عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه العادي الرابع لسنة 2012 بتاريخ يوم الأحد الموافق 22/01/2012 ميلادي بمدينة طرابلس، وذلك برئاسة السيد/ الدكتور عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية، وتناول مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في هذا الاجتماع العديد من القضايا والأمور التنفيذية التي لها علاقة بتسيير العمل في مختلف الوزارات والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وشرعت الحكومة في استعراض ومناقشة أجندة العمل المطروحة للنقاش في جدول الأعمال، واتخذت حزمة من الإجراءات بشأنها، وذلك على النحو التالي:

استهلت الحكومة اجتماعها باستعراض البيانات المتعلقة بالأحداث العدائية والإقتحام الذي التي تعرض إليها مقر المجلس الوطني الانتقالي في مدينة بنغازي، والإجراءات التي تمت بشأنها، وما ينبغي على الحكومة والوزارات القيام به في ظل هذه الممارسات غير المسئولة ، وتتمثل هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• حث كافة الوزارات على إحالة نتائج أعمالها الدورية وإبرازها للجمهور في مختلف وسائل الإعلام.
• تكليف وزارة الخارجية بإعادة النظر في السفارات الليبية بالخارج وإعادة تنظيمها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وسحب بعض السفراء السابقين من العمل بالسلك الدبلوماسي.
• تنظيم الجيش الليبي وإمداده بالاحتياجات العاجلة والضرورية لتفعيل مهامه لحفظ الأمن والاستقرار.
• اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على مسار ثورة 17 فبراير المباركة.

كما استعرضت الحكومة أهم التطورات التي تشهدها البلاد في العديد من القطاعات، وأبرزها قضية الإستقرار الأمني، وما يتعلق بصرف مستحقات الفئات المحتاجة من المواطنين والإحتياجات الطارئة لعمل الوزارات ذات الأهمية، وتم في هذا الشأن تخصيص ميزانية خاصة بالطوارئ وإقرار وتشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمة واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتلبية الإحتياجات الملحة بهدف لبسط الإستقرار الأمني في مختلف ربوع ليبيا واقتراح ما يلزم من إجراءات على مجلس وزراء الحكومة الانتقالية  تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وفي إطار أولويات مجلس وزراء الحكومة الانتقالية واهتمامه بملف الجرحى فقد تناول المجلس مذكرة اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الوزراء المتعلقة بإحالة ما توصلت إليه اللجنة من حلول لتنظيم ملف علاج الجرحى والمرضى الليبيين بالخارج والداخل :

1. الفصل بين الجرحى والمرضى بحيث تتكفل الهيئة بالجرحى فقط ، فيما تتكفل وزارة الصحة بالمرضى الآخرين.

2. تصدر التخويلات بعلاج الجرحى على حساب الدولة من هيئة شؤون الجرحى من ليبيا فقط.

3. تصدر التخويلات بعلاج المرضى على حساب الدولة من وزارة الصحة ومن اللجان المركزية المخصصة للعلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة من ليبيا فقط في الحالات التي يستعص علاجها في ليبيا وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الصحة.

4. يعمم قرار على المجالس المحلية والعسكرية وكافة السفارات واللجان الصحية المختصة بمتابعة شؤون العلاج بالخارج بأنه ليس لهم الحق في إصدار موافقات العلاج أو إرسال الجرحى والمرضى للخارج ، وأن الدولة لن تتكفل بمصاريف العلاج لمن يخالف ذلك.

5. إيقاف صرف أي منح مالية تقدم عند وصول الجريح إلى بلد العلاج ويمنح مبلغ (2000) دينار في ليبيا بعد رجوعه من العلاج ووصوله لأرض الوطن وذلك للموفدين للعلاج إعتباراً من 28 يناير 2012 ميلادي ، وتضع هيئة الجرحى الضوابط المنظمة لمنح المبلغ.

6.  تحدد المنحة الأسبوعية بمبلغ (150) يورو أو(200) دولار ، وتعطى للجريح أو المريض فقط أثناء فترة علاجه بالخارج مع بداية كل أسبوع إعتباراً من 28 يناير 2012 ميلادي، ولا تعطى أي منحة مالية للمرافقين .

7.  الإقامة تكون في فنادق الثلاث نجوم أو أقل أو الشقق السكنية على حساب الدولة مع توفير وجبات الطعام، ويمنع تسديد ثمن أي مشروبات كحولية وأي مصروفات أخرى.

8. تتحمل الدولة الليبية مصاريف الإقامة والوجبات فقط لمدة أسبوع بعد انتهاء العلاج كحد أقصى وذلك للمرضى والجرحى ومرافقيهم الذين يثبت أنهم قد أنهوا علاجهم في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية وعليهم العودة.

9. عدم إصدار أي تصريح رحلات لنقل الجرحى إلا بعد موافقة وزارة الصحة أو هيئة الجرحى.

10. على السفارات والمراقبين الماليين بالخارج التعامل مع اللجان الطبية والصحية التي يتم تكليفها أو اعتمادها من وزارة الصحة أو هيئة الجرحى فقط لمتابعة شؤون الجرحى والمرضى الذين يتم علاجهم بالخارج.

11. توقيع المرضى والجرحى قبل سفرهم على إقرار العودة إلى أرض الوطن بعد إنهاء علاجهم مباشرة والالتزام بأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف واحترام قوانين الدولة المضيفة .

12. يسمح لعدد (2) مرافقين للأطفال ما دون (12) سنة وكذلك العجزة من النساء ، ومرافق واحد فقط لفئات (الأطفال دون (18) سنة - النساء - المعاقين الذين هم بحاجة إلى مرافق يلازمهم لأداء الحاجيات اليومية – الأعمى – الشلل الجزئي أو الكلي– حالات البتر المعيقة لأداء الحاجيات اليومية – العناية المركزة والحالات الحرجة) .

13. تتولى وزارة الصحة سرعة العمل على تفعيل مراكز الأورام وذلك بإمدادها بما تحتاجه من أدوية ومعدات طبية وتجهيزات.

14. استخدام العيادات الخاصة في داخل البلاد والتعاقد معهم لتوفير خدمات ذات جودة عالية.

15. إنشاء مراكز للعلاج الطبيعي في المدن الرئيسية في البلاد وتجهيزها بشكل عاجل.

16. تطوير المستشفيات في كافة البلاد بحيث تستوعب عدد كببر من حالات العلاج.

17. تستخدم مستشفيات أو أجنحة من المستشفيات الليبية بحيث تخصص للعلاج الطبيعي وإعادة تأهيل الجرحى.

وفي إطار استعراض الحكومة للإجراءات المتعلقة بالإعداد للاحتفال الأولى لثورة 17 فبراير تم تدارس مقترح أن يكون الاحتفال متواضعاً وغير مبالغ فيه على المستوى الوطني، وذلك مراعاةً للظروف التي تعيشها البلاد خصوصاً على مستوى الإمكانيات، وفي هذا الشأن فقد أقر المجلس تكوين لجنة تعمل تحت إشراف السيد النائب الثالث لرئيس الوزراء مكونة من وزارات (الخارجية والتعاون الدولي ـ الداخلية ـ الدفاع ـ الشباب والرياضة ـ الحكم المحلي ـ المالية ـ المواصلات والنقل ـ الكهرباء والطاقات المتجددة ـ الاتصالات وتقنية المعلومات)، وذلك للإعداد وعقد الترتيبات اللازمة للاحتفال.

كما ناقش المجلس الهياكل التنظيمية لبعض الوزارات بعد أن تم مراجعتها من اللجنة المكلفة بمتابعة أعداد الهياكل التنظيمية للوزارات ومراجعتها من الإدارة القانونية، وقد تم إقرار اعتماد الهياكل التنظيمية وتحديد الجهات التابعة لها، وذلك للوزارات التالية:

1. وزارة العــــــــدل.
2. وزارة الداخليـــــــــة.
3. وزارة الأوقاف والشؤون الدينيـــــة .
4. وزارة الصحــــــة.
5. وزارة النفط والغـــاز .
6. وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة .
7. وزارة المواصلات والنقــــــــــــــل.
8. وزارة الحكم المحــــلي.
9. وزارة الشباب والرياضــــــــــــــة.

استعرض المجلس كتاب وزير الداخلية بشأن موضوع منح صفة مأموري الضبط القضائي في إطار اللجنة الأمنية العليا وأقر الموافقة على منح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين في إطار اللجنة الأمنية العليا ، وذلك لتمكين وزارة الداخلية من ممارسة مهامها لحفظ الأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار وجه المجلس وزارة الداخلية بالعمل على تنفيذ برنامج التدريب المكتف لتحسين تعامل الأفراد الذين يتم منحهم هذه الصفة وإلزامهم بإحترام حقوق المواطنين والسوكيات الحسنة والابتعاد عن التسلط الذي كان سائداً لدى عناصر النظام السابق.

استعرض المجلس كتاب السيد وزير المالية رقم م.3/35 بشأن طلب الموافقة على تعديل المادة (3) من القرار رقم (4) لسنة 2007 ميلادي بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة والرأي القانوني بالخصوص وقرر الموافقة  على إستصدار قرار بحيث يصبح دور الصندوق يقتصر على الإشراف والمتابعة.

 وفيما يتعلق بمناقشة كتاب السيد وزير المواصلات والنقل رقم 54/8/356 بشأن معالجة أوضاع الموظفين الذين سبق إحالتهم على التقاعد الاختياري من بعض الجهات التابعة لإشراف الوزارة وإمكانية إعادتهم إلى أعمالهم أو زيادة مرتباتهم، رأى المجلس لدواعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية إحتياجات الفئات المحتاجة أن تتولى وزارة الشؤون الإجتماعية إستكمال الدراسة المتعلقة بتحديد الفئات المحتاجة من أصحاب المعاشات التقاعدية والضمانية والمحتاجين للنظر في إمكانية إتخاذ قرار بالخصوص.

وفي مجال التربية والتعليم استعرض المجلس كتاب السيد وزير التربية والتعليم بشأن طلب استثناء من شروط وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي إلى الثانويات التخصصية رقم 375-1-2012 وقرر الموافقة على قبول الطلاب الذين لا تنطبق عليهم أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي إلى الثانويات التخصصية حسب ما تحدده وزارة التربية والتعليم.

كما تم بحث طلب الوزارة إعادة علاوة التدريس وقررت تكليف وزير التربية والتعليم بإعداد تصور حول الموضوع معززاً بأرقام واضحة للموضوع .