أخوتي الكرام وأخواتي الكريمات ... ياأبناء وبنات الشعب الليبي الأبيّ:

أريد في البداية أن أتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يرحم شهداء ليبيا الأبرار، شهداءَنا اللذين قدّموا أرواحهم رخيصة من أجل هذا الوطن العزيز، كما أسأله تعالى أن يُعجّل بشفاء جرحانا وأن يعيد مفقوديناإلينا سالمين غانمين،ونسأل الله ان ييسر لنا كل عسير ويرزقنا حسن التدبير.

أخوتي.. أخواتي...

لقد مضى على تشكيل حكومتكم الانتقالية شهران، نحن نثمن الثقة الغالية التي أوليتموها لنا ونسأل الله تعالى أن يكلل جهودنا بالنجاح وان يعطينا القوة والإرادة والحكمة حتى نكون عند حسن ظنكم وننتقل بهذا الوطن العزيز إلى مرحلة أكثر استقراراً وأمناً ورخاء.

لقد ضمت هذه الحكومة نُخبة منأبناء ليبيا النزهاء ولقد بادروا جميعاً بإعداد خطط وبرامج طموحة تلبي طموحات المجتمع الليبي وتعكس الرؤية الجديدة التي أساسها مبادئ ثورة 17 فبراير ونحن الآن بصدد تفعيل تلك الخطط وتنفيذ تلك البرامج بكل مالدينا من إمكانيات.

ترك لنا نظام الطاغية خليطاً من النظم البيروقراطية المعقدة والفوضى العارمة في كل مرافق الدّولة وتركت لنا الحرب ركاماً من التخريب والدمار في كل مكان، والخروج من هذا الواقع الأليممسؤوليةتضامنية بين الحكومة والمجتمع ندعو الجميع للتعاون حتى نتمكن من معالجة تركة نظام من أكثر نظم التاريخ غرابة وتعقيداً.

وكان علينا أن نعمل في ظروف ماتزال مظاهر نظام القمع ظاهرة فيها والعديد من أزلامه يتلونون بلون الثورة ويخفون كرههم لها ولمبادئها. أملنا في الله ثم في وعي شعبنا ووطنيته... هذا الشعب الذي عانى من كل أنواع الظلم والإذلال... ودافعنا هو الإصرار على أن تتحول ليبيا إلى عصر جديد من الحرية والكرامة والاستقرار والرخاء.

في هذه الظروف أعدّت حكومتكم خططها وبرامجها وكانت أولوياتها :-

1.  استقرار الأمن وزوال مظاهر التسلح.
2. تخفيف المعاناة المالية والمعيشية للمواطنين .
3. عودة الخدمات والحياة إلى مجراها الطبيعي.
4. عودة مؤسسات القضاء إلى العمل وتفعيل المحاكم.
5. التعجيل برفع مستوى علاج الجرحى والعناية بهم.
6. المحافظة على ممتلكات الشعب ومقدراته في الداخل والخارج.
7. تفعيل المصالحة الوطنية في سائر البلاد لإخماد نار الحزازات التي خلفتها الحرب وسنين الظلم.

ولقد سّجلت الوزارات والهيئات المعنية التجاوب المطلوب لتجسيد هذه التوجهات من خلال خطط وبرامج عمل طموحة تتسم بالواقعية.

لقد كان للثوار الأبطال شرف القيام بالثورة وإسقاط نظام البغي،والآن آن الأوان لان ينالهم شرف خوض معركة البناء والتنمية فهذا حقهم وواجبهم في آن واحد.

إن أمن البلاد يجب أن يتم من خلال الجيش الوطني وأجهزة الشرطة وإن بناء الجيش والشرطة واجب وطني وهو السبيل الوحيد لبسط سيادة وهيبة الدولة، وإنهاء كل مظاهر الفوضى والتسيب الأمني.

أن برامج الدولة سوف تظل حبراً على ورق أن لم يتجاوب الجميع،الحكومة،والقطاع الخاص،والمجتمع المدني، يتعاونوا لترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد وبناء الدولة المدنية دولة الدستور والمؤسسات.

أن أي تقاعس في هذا الأمر سوف يفوتُ على وطننا العزيز فرصة تاريخه ثمينة.

في هذا الإطار عملت وزارة الداخلية على التحاق معظم أعضاء الشرطة بأعمالهم وقدمت الإعلان بعدالإعلان من اجل حثهم على سرعة الالتحاق بعملهم لتفعيل دور مراكز الشرطة وأقسام النجدة والمرور، واليوم اكرر النداء وادعوهم للالتحاق بالواجب الوطني.

أعلنت الحكومة عن برنامج طموح لتأهيل وتوظيف الثوار يستهدف البرنامج استيعاب (25) ألف من الثوار مجال الشرطة و(25) ألف في مجال الجيش و(25) ألف في مجال الأعمال،و عملاً على رفع الكفاءة والمهارة المهنية فإنه تم التفاهم لإيفاد عدد (10,000) من الثوار و(550) فرداً من رجال الشرطة للتدريب في دولة الأردن الشقيق.

و (600) من الثوار و (750) من رجالا الشرطة إلى جمهورية تركيا.

و(500) من الثوار إلى السودان الشقيقة.

كذلك تم الاتفاق على تدريب المئات من عناصر الشرطة في دورات متخصصة في أوروبا.

إعتبارا من يناير 2012 أي فرد من الثوار يسجل للإنضمام في برنامج الجيش أو الشرطة أو برامج التأهيل، يمنح مكافأة قدرها 500 دينار شهريا.

في مجال الدفاع

تم إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية والجيش بمسماه الجديد ( الجيش الليبي)وتم اختيار رئيس للأركان العامة و رؤساء أركان الأسلحة الفرعية ومدراء الإدارات وشرع في إجراء التمام العام.

بداء الجيش الليبي يقوم بمهامه في كثير من المناطق ومنها تجهيز المقرات وتجميع الآليات والأسلحة الثقيلة.

شرع الجيش الليبي في تفعيل السلاح الجوي على الحدود وتجهيز القواعد الجوية القريبة منها حيث باشر سلاح الجو في دورياته الاستطلاعية لتغطية المناطق الحدودية.

والعمل مستمر لاستبعاد العسكريين الذين شاركوا في أعمال قتالية ضد الثوار.

في مجال المال والاقتصاد

جاري العمل على حصر كل المؤسسات والهيئات والأجهزة والشركات العامة في الداخل والخارج ومراجعة حساباتها لدى المصارف كما تقوم لجان متخصصة بدراسة وتقييم البرنامج التنموي السابق وكذلك المشروعات العامة وعقودها وتحديد أولويات تنفيذها،في نفس الإطار تقوم لجان متخصصة بالعمل على استرداد أموال الدولة المنهوبة في الداخل والخارج والاستعانة بكل الوسائل للكشف على الطرق الملتوية التي تبذلها أيد خفية لسرقة مقدرات الشعب.

ولقد شرعنا في إعادة تنظيم شركاتنا الاستثمارية في الخارج وبصدد تعيين مجالس إدارات من شخصيات تتسم بالمهنية والوطنية والأمانة.

ولتخفيف الأعباء المالية على المواطنين تقرر الإعفاء من سداد الضرائب المستحقة خلال السنة الضريبية 2011 للدخول الناتجة عن دخل التجارة والصناعة والحرف و دخل المهن الحرة 

أعدت الحكومة مشروع قانون لإعفاء كافة شرائح المجتمع من ضريبة الجهاد،وإلغاء ضريبة الدخل على أجور ومرتبات بعض الشرائح والفئات

في هذا الإطار قررت الحكومة أيضاً الاستمرار في دعم السلع التموينية الأساسية وتعد حاليا دراسة لرفع المرتبات.

في نفس السياق قررت الحكومة إعفاء الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية خلال عام (2011)

أيضاً كلفت الحكومة وزارة المالية بصرف مرتبات العاملين بالشركات العامة غير القادرة على دفع مرتبات عامليها بواقع (450) دينار شهرياً، وكذلك معالجة أوضاع الليبيين بالشركات الأجنبية والمشتركة.

لقد قدمنا تدابير ومقترحات للمصرف المركزي والمجلس الوطني لحل مشكلة السيولة وللمشاكل المالية الأخرى، ولكننا ينبغي أن نحرص جميعاً على نبذ الشائعات والتعاون معاً على بث روح الاستقرار والأمل، والحرص على بناء الدولة وشرعية الدولة.

نطمئن كافة رجال الأعمال والتجار بأن سعر صرف الدولار سيكون ثابت مقابل الدينار الليبي واحد دولار يساوي (1.25 د.ل) خلال السنتين 2012 – 2013 حتى نعطي فرصة لكافة المستوردين للبضائع من الخارج للسوق المحلي في تحقيق هدف توفير السلع واستقرار أسعار بيعها.

لقد بذلنا جهوداً كبيرة واتصالات مكثفة لتسيل الأموال المجمدة وتمكنا بعون الله أن نسيل الجزء الأعظم منها،والعمل جار الآن لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية لوضعها تحت تصرف الحكومة.

بتاريخ 9 ديسمبر 2011 تم إرسال خطاب إلى رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بمجلس الأمن الدولي وطالبنا بضرورة رفع الحظر على أرصدة ليبيا

الأمر الذي أدى إلى رفع الحظر،ولحقها قرارات الإدارةالأمريكية والاتحاد الأوربي برفع التجميد على الأموال الليبية.

تبلغ الأموال المفرج عليها قيمة 105 مليار دولار أمريكي، هذه الأموال المفرج عليها متاحة لدعم الميزانية العامة للدولة ولدفع المرتبات وتسديد الديون و لسداد كافة الالتزامات المطلوبة لشراءالسلع والمواد والمحروقات والمعدات الخفيفة والثقيلة والأجهزة الطبية ولوازم ومتطلبات الجيش والشرطة وغيرها من القطاعات الأخرى

بالنسبة للنفط

فإنه وبفضل أبناء ليبيا المخلصين من مهندسين وفنيين وعمال وإداريين تمكنا من رفع إنتاج النفط إلى (1.2) مليون ومائتي ألف برميل يومياً،فيما بلغ معدل الإنتاج اليومي للغاز2.00 بليون قدم مكعب.

وبحسب الخطط الطموحة لدى وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط بأن انتاج النفط في نهاية العام وبعون الله سيصل إلى(1.7) مليون وسبعمأئة ألف برميل يومياً، وهذا بفعل سواعد أبنائنا.

هذا وقد بلغت قيمة صادرات النفط والغاز والمشتقات منذ نهاية أغسطس وحتى نهاية السنة المنصرمة (9) مليارات دولار، وما يزال العمل جاري على إتمام إجراءات تحصيلها ووضعها تحت تصرف الدولة.

بالنسبة لملف الخارجية

تم إعادةهيكلة وزارة الخارجية لكي تستجيب هيكلتها الجديدة إلى متطلبات السياسة الخارجية الليبية الجديدة.

كما تم إعداد قانون السلك الدبلوماسي الجديد بحيث يعكس أخر التطورات في قوانين السلك الدبلوماسي وبما يحقق إعادة تنظيم العمل الدبلوماسي برؤية وثقافة جديدة.

شرعت الوزارة في سحب عدد من سفراء ليبيا في الخارج وإعطاء فرصة لعناصر أخرى لتولي تمثيل ليبيا الجديدة، وكذلك تشكيل لجنة تصحيح رفيعة المستوى بهدف تحديد العناصر التي وقفت مع النظام المنهار خلال ثورة 17 فبراير المجيدة على مستوى الداخل والخارج وتقديم توصيات فيما يتعلق بإصلاح الوزارة ككل.

جاري العمل على تطوير الأكاديمية الدبلوماسية لبناء القدرات بهدف تقديم التدريب المتخصص للدبلوماسيين الليبيين وتطوير مهاراتهم وتأسيس ثقافة الأداء الدبلوماسي المميز استجابة لأهداف وقيم الثورة.

شرعت الوزارة في اعداد التوجه العام في السياسية الخارجية الليبية و العلاقات الثنائية والدولية بما يحفظ السيادة والوطنية ويحقق مبادئ ثورة 17 فبراير.

بالنسبة لملف الجرحى

فأنه قد تم حتى الآن علاج (28000) منهم بالخارج بكلفة وصلت إلى (800) مليون دولار أمريكي.

لقد شكلنا لجاناً متخصصة لمراجعة الإجراءات المالية والإدارية للعلاج بالخارج في كل الساحات، والتحقق من سلامة ونزاهة الإجراءات المالية والإدارية.

لاحظنا تجاوزات في اختيار المرشحين للعلاج في الخارج على حساب الجرحى الحقيقيين مما يتطلب تعاون المجتمع لمعالجة هذه الأخطاء، فلا يمكن أن نقبل ضغط وتهديد البعض لفرض الأسماء واليات العلاج واستمرار حالة الفوضى واستنزاف المال العام.

وقد صدرت مجموعة قرارات إدارية ومالية لتنظيم العلاج بالخارج.

وندعو الجميع لتحمل المسؤولية والتعاون مع هيئة الجرحى التي تعمل بكد وتحت ضغط كبير لا نريد له أن يؤثر سلبا في الأداء

بالنسبة للخدمات

تم معالجة وإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء بحيث أمكن إعادة الكهرباء إلى معظم المدن والقرى كما أن العمل جار على صيانة كل الشبكات في الأماكن المتضررة من جراء الأعمال التخريبية الرهيبة التي قامت بها كتائب النظام الغاشم.

تم أيضاً إرجاع خدمات الاتصالات بأنواعها في أغلب مناطق البلاد، وجاري العمل الآن على تحسين نوع وجودة تلك الشبكات بما في ذلك الانترنت والهاتف الثابت والمحمول.

في قطاع النقل والمواصلات

تم استعادة حركة الطيران في معظم مطارات ليبيا وجاري العمل على صيانة المرافق المتضررة منها خاصة خدمات الملاحة الجوية والمهابط.

جاري العمل على تنفيذ محطات ركاب انتقالية لمطاري بنغازي ومصراته نظرا لنمو الحركة الجوية بهما، مع تسريع إجراءات استكمال المطارات التي تحت التنفيذ.

تم استعادة نشاط شركات الخطوط الجوية الوطنية العامة والخاصة تدريجيا رغم ما تعرضت له الطائرات، وستقوم الحكومة بدعم هذه الشركات لصيانة طائراتها وتمكينها من العودة لنشاطها في أسرع وقت ممكن.

جاري التفاوض مع الاتحاد الأوربي لفتح المجال الجوي مع أوروبالإعادة تشغيل الحركة الجوية مع أوروبا وفتح المجال الجوي الليبي لحركة العبور لتحقيق زيادة إيرادات للخزانة العامة. 

في مجال رعاية أسر الشهداء والمفقودين والجرحى

  جاري العمل على حصر أسر المفقودين وتجميع البيانات اللازمة عنهم، كما تقرر تخصيص منحة شهرية لأسرة كل مفقود بواقع (500) دينار، والعمل جار لدفع مستحقات كل عائلة حتى نهاية 2011 ومنذ تاريخ اختفاء المفقود.

في نفس الإطار يتم البحث الجاد، بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، عن المفقودين في شتى المناطق. ونحن نقدر القلقوالظروف التي يمر بها أهل المفقودين ونريد أن نعرف وفي أسرع وقت ممكن مصير مفقودينا.

في هذا الإطار تم أيضاً إقرار منحة مالية لكل شهيد قدرها (2000) دينار كدفعة أولى ـ ثم يتم دفع منحة شهرية لعائلته قدرها (500) دينار شهرياً بالاظافة الى مبلغ (100) دينار عن كل إبن مسجل في كتيب العائلة إلى حين تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية بشكل دائم. كما تقرر صرف منحة للثوار الأسرى عن كل شهر قضوه في الأسر. 

في قطاع التعليم

تمكنت الوزارة باستئناف الدراسة في اغلبالمدارس وتوفير المتطلبات الأساسية للعملية التعليمية كتغطية العجز في المعلمين وتوفير الكتاب المدرسي (المستهدف توفير أكثر من 27 مليون نسخة من كتب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي)

ولقد تمت الموافقة على التعاقد على بناء (14) مدرسة مصنعة حتى يتمكن الطلبة في المناطق المتضررة من الالتحاق بدراستهم،كما تمت الموافقة أيضاً على شراء وسائل نقل في تلك المناطق لإيصال الطلبة إلى المدارس في الوقت المطلوب.

الشروع في تنفيذ برامج الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب والمعلمين بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية.

في مجال العدل

 تم الشروع في صيانة وتجهيز مقرات المحاكم والنيابات استعدادا لتفعيل الجهاز القضائي وعودة المحاكم إلى الحيات الطبيعية.

العمل جاري في إجراء الدراسات اللازمة لإلغاء القوانين واللوائح الظالمة والتعسفية والإجراءات اللازمة حيالها ذلك لبناء دولة العدالة لتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير المباركة المتمثلة في العدالة والمساواة التي يتطلع لها كافة أفراد الشعب الليبي.

وضع برنامج عمل لاستلام السجون جزئياً حيث تم الشروع في استلام المعتقلين في سجون جود دايم، عين زارة، الرويمي، سجن الزاوية ووضعهم تحت إشراف جهاز الشرطة القضائية واتخاذ إجراءات لتكريم الثوار القائمين على تأمين وحراسة تلك السجون، وضم من يرغب منهم إلى جهاز الشرطة القضائية.

تم وضع آلية لحصر الفارين من السجناء الجنائيين (الذين أفرج عنهم النظام البائد) وعددهم نحو 15 ألف ممن حُكم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد أو لفترة سجن تزيد عن (10) سنوات وذلك لأجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم للسجون وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم أمام القانون. 

تم إحالة قوائم بأسماء رموز النظام السابق المطلوبين للعدالة إلى مكتب النائب العام للتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة وبالنسبة للفارين إصدار مذكرات قبض بحقهم.

في المجال الاجتماعي      
 شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في إحصاء ورعاية النازحين وتوفير متطلباتهم، حيث قدمت مساعدات مالية وعينية لأكثر من (8000) أسرة.

لقد شرعت الوزارة في حصر أسر النازحين، وتم تمكين جزء كبير منهم للإقامة في مخيمات في مناطق مختلفة، وتقديم الغذاء وأسباب العيش لهم،ولقد بلغ عددهم (4019) أسرة من تاورغـاء، سرت، المشاشية، القواليش، الزاوية، الرياينة، بنغازي، طرابلس، العوينية، أجدابيا، وتراغن، وجاري العمل على تحضير مخيمات أخرى وستستمر الجهود لمعالجة اوظاع الجميع فهم أبناءنا وأهلنا.

هذا وقد شرعنا في تقديم المساعدات للأسر التي تعرضت بيوتها للسلب والنهب والتدمير، كما صُرف بدل إيجار للنازحين من المناطق المتضررة الذين قاموا بتأجير مساكن في مختلف المناطق، وبلغ عدد الأسر المستفيدة (1003) أسرة.

في المجال الاجتماعي أيضاً
يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الوحدات السكنية ذات نسبة الإنجاز العالي في العديد من المناطق، كما تم رصد (3) مليار دينار لتعويض المواطنين الذين تضررت مساكنهم، وإعادة بناء جزء من تلك المباني، وكذلك تنفيذ مساكن جاهزة لإيواء الذين فقدوا مساكنهم.

أخوتي الكرام.. أخواتي الكريمات،،،،

أن هذه الثورة قامت من أجل الحّرية،وحّرية التعبير والتظاهر السلمي حق مكفول لكل المواطنين.أن الكثير من مظاهر التظاهر والاعتصام في البلاد دليل على الشعور بالحّرية وعلى حرص هذا الشعب على أن تصل هذه الثورة إلىأهدافها، غير أنه من الضروري أنتتم تلك الاعتصامات بطريقة حضارية وبعد استنفاد كل الجهود للوصول بالطرق الأخرى إلى تحقيق تلك الغايات.

نحن الآن،أيها الإخوة والأخوات في معركة البناء،وكل ساعة عمل تضيع تؤخرنا وتعرقل مسيرتنا.

نحن مع الحرّية ولكنها حرّية مع مسؤولية عن الوطن في مرحلة حساسة من تاريخه، يجب أن تتكاثف كل الجهود للدفع إلى الأمام ولتدارك النقص والتقصير من أية جهة كانت.

أن مطلب الشفافية مطلب مشروع ونزيه، إنه ليس من المقبول أن يكون جلاّدو الأمس حرّاس الثورة اليوم ولا أن يكون أعوان النظام الغاشم وأبواقه دعاة الحّرية وقادة مرحلة التغيير.

حكومتكم الانتقالية لا تخفي عنكم شيئاً،كل قراراتنا ستكون معلنة في صفحتنا وكذلك محاضر الجلسات والسير الذاتية للوزراء.

أن الحراك العظيم للمجتمع المدني لهو دليل على يقظة هذا الشعب وحرصه على البناء ونحن بحاجة إلى هذه الثقافة وهذه الروح....روح المبادرة والحرص على النفع العام وعدم انتظار الحقوق من أية جهة كانت.

ياشعب ليبيا العظيم

نحن نعلم إننا أمام تحديات وأهمها ملف الأمن،وفي الوقت الذي نسعى فيه للتسامح والوصول إلى المصالحة الوطنية ونسمح بحرية التعبير ولا نلزم احد بتغيير القناعات، ولكن في الوقت نفسه لن نسمح بالتعدي ولا باستغلال الحرية في التخريب وسنتعامل بقوة مع كل من يهدد امن الشعب والبلاد،لقد قال الشعب كلمته... وصنع الثورة... ومن واجبنا حماية الشعب والثورة.

ندعو الجميع لتوخي الحذر والتعاون والاصطفاف مع مؤسسات الدولة، لنتصدى جميعا لكل من تسول له نفسه تخريب الوطن وتهديد طموح بناء دولة القانون والمؤسسات.

أخوتي.. أخواتي،،،،

اسمحوا لي أن اشكر كل زملائي الأعزاء في مجلس الوزراء اللذين يبذلون جهداً منقطع النظير في سبيل الوصول بليبيا العزيزة إلى بَرّ الأمان، كما أشكر كل أولئك الجنود المجهولين الذين يعملون في صمت في كل مرافق الحياة،كما اخص بالشكر ثوارنا الأبطال الذين يصلون الليل بالنهار في كل أرجاء البلاد ساهرين على أمن وسلامة الجميع .

عــــــــاشت ليبيـــــا حــــرة أبيـــة

المجد لشهدائنا الأبرار

والسلام عليكم