عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2012 م، جلسة برئاسة المستشار كمال بشير دهان – رئيس المحكمة العليا وذلك للنظر في عدد ثلاثة عشر طعناً منها أثني عشر طعناً بعدم دستورية القانون رقم (36) لسنة 2012م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص المعدل بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 2012م.

وطعناً واحداً بعدم دستورية القانون رقم (52) لسنة 2012م  بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف.

وقد ترافع محاموا الطاعنين باستفاضة وأبدوا دفوعهم بعدم دستورية القوانين المطعون فيها.

كما ترافع محاموا إدارة القضايا عن الجهات المطعون ضدها وأبدوا دفاعهم بدستورية القوانين المطعون بعدم دستوريتهما.

هذا وقد ترافعت نيابة النقض بشأن الطعون المنظورة بهذه الجلسة.

وقد تقرر حجز الطعن المرفوع بعدم دستورية القانون رقم (52) بشأن وضع ضوابط تقلد الوظائف لجلسة 25/11/2012م.

كما تم حجز الطعون المرفوعة بعدم دستورية القانون رقم (36) لسنة 2012م بشأن إدارة وممتلكات بعض الأشخاص المعدل بالقانون رقم (47) لسنة 2012م لجلسة 23/12/2012م.

مكتب الإعلام بوزارة العدل

6 نوفمبر2012م