عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 بتاريخ يوم الاثنين الموافق 30/01/2012 ميلادي بمدينة طرابلس، وذلك برئاسة السيد/ الدكتور عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية، وتناول مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في هذا الاجتماع العديد من القضايا والأمور التنفيذية التي لها علاقة بتسيير العمل في مختلف الوزارات وللوقوف على حسن تقديم الخدمة للمواطن وبسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد لغرض هيبة الدولة وبسط نفوذها على كامل تراب الوطن.

وشرعت الحكومة في استعراض ومناقشة أجندة العمل المطروحة للنقاش في جدول الأعمال، واتخذت حزمة من الإجراءات بشأنها، وذلك على النحو التالي:

استهلت الحكومة اجتماعها باستعراض المذكرات المقدمة من وزارة العدل المتعلقة باحتياجات جهاز الشرطة القضائية وأقرت إتخاذ ما يلزم لتفعيل الجهاز وتمكينه من القيام بأداء مهامه المناطة به ، وأيضاً قرر المجلس سرعة البدء في محاكمة أزلام النظام السابق وأن تتعاون وزارة الدفاع والداخلية  مع وزارة العدل بالخصوص.

وفي إطار فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها على المنافذ البرية والبحرية والجوية، فقد أقرت الحكومة إصدار قرار يقضي بتسليم الثوار لجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ويحدد موعد نهائي بالخصوص، وتتولى وزارتي الدفاع والداخلية وضع الآلية اللازمة لتنفيذه وتكليف وزارة الدفاع لإعادة النظر في التسلسل الإداري بالهيكلية لبعض المناصب القيادية وإعادة عرضها على مجلس الوزراء وتمت الموافقة على أن تكون صلاحيات ومهام القائد الأعلى للجيش الليبي من ضمن صلاحيات منصب رئيس الدولة الليبية.

كما ناقش المجلس التطورات الأمنية التي تمر بها البلاد وأتخذ بشأنها التوصيات اللازمة لفرض هيبة الدولة وبسط نفوذها على كامل تراب الوطن.

كما استعرض السيد/ رئيس مجلس الوزراء تفاصيل زيارته التي قام بها لحضور مؤتمر القمة الإفريقي والنتائج الطيبة التي أثمرت عن اللقاءات الثنائية التي أجراها مع بعض رؤساء الحكومات الأفريقية.

وفي مجال التعليم فقد أقرت الحكومة إعفاء الطلبة الدارسين بما يسمى بالتعليم التشاركي العام من الالتزامات المستحقة عليهم خلال العام الدراسي 2010/2011 ميلادي، وذلك في إطار تخفيف الأعباء على المواطن.

كما أقرت الحكومة ضرورة العمل وفقاً للتشريعات القانونية النافذة بالدولة فيماه يتعلق بسير أعمالها، بالإضافة إلى ذلك تناولت الحكومة موضوع تسمية السيد/ د.ناصر محمد مصباح الملحق الصحي بالسفارة الليبية في مصر، وأقرت الموافقة على الترشيح المقترح.

وفي مجال الصناعة فقد أقرت الحكومة تشكيل الجمعيات العمومية لبعض الشركات التابعة لوزارة  الصناعة وإعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين، وأيضاً إعادة تشكيل لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء للمشاريع الصناعية.

وفي مجال العمل فقد أقر المجلس الوزراء الموافقة على صرف مرتبات العاملين بالشركات الخاصة بشرط إثبات الإشتراك بصندوق الضمان الإجتماعي حتى 31/1/2011 ميلادي.

وفي مجال الشؤون الإجتماعية فقد أقرت الحكومة الموافقة على إعتماد مركز السواني للتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة شخصية إعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً ويتبع وزارة الشؤون الإجتماعية.

كما وافق المجلس على حث الوزارات للتعاون مع لجنة حصر المؤسسات والأجهزة والشركات العامة وما في حكمها، بهدف إرساء قاعدة بيانات ووضع اليد على الممتلكات العامة وحصرها والحفاظ على أصولها تمهيداً لإتخاذ ما يلزم بشأنها بعد إنهاء اللجنة لأعمالها.