وضعت السلطات النيجرية الساعدي معمر القذافي قيد الإقامة الجبرية، وقطعت عنه كافة وسائل الاتصالات، بعد تصريحاته المعادية لثورة 17 فبراير، والتي اعتبرتها النيجر انتهاكا لشروط الإقامة التي منحتها له.

 وقال الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي الدكتور محمد نصر الحريزي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية الليلة الماضية إن هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة النيجر جاءت استجابة للاتصال الهاتفي الذي أجراه المستشار مصطفى عبدالجليل مع رئيس النيجر محمد يوسف السبت بهذا الشأن.

 وشكر الحريزي السلطات النيجرية على اتخاذ هذه الخطوة، معربا عن الأمل في استجابتها بتسليم الساعدي المتهم بجرائم قتل بحق الليبيين، ومحاولة إجهاض ثورة 17 فبراير منذ بداياتها في مدينة بنغازي.

 وأشار الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي إلى أن الساعدي استغل أراضي النيجر التي منحته حق اللجوء الإنساني في القيام بأعمال عدوانية من أراضيها تجاه الشعب الليبي وثورته المجيدة.

 وكان وزير خارجية النيجر بازوم محمد قد عبر في اتصال هاتفي أجراه في الساعات الأولى من صباح أمس السبت مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عاشور بن خيال عن أسفه واعتذاره للحكومة والشعب الليبي، مؤكدا أنه يود أن يطمئن الجانب الليبي بأن مطالبه سوف تستجاب وفق القوانين والأعراف المسموح بها، وأن الاتصالات سوف تكون مفتوحة بين الجانبين في هذا الخصوص.

 وأبلغ بن خيال وزير خارجية النيجر خلال هذه الاتصال الهاتفي الاستياء والاحتجاج الشديدين لما قام به الساعدي ابن الطاغية القذافي من تصريحات عدائية تسيء للشعب الليبي وثورته المجيدة وللحكومة الليبية، مشددا على أن هذه التصريحات قد تهدد العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن على حكومة النيجر أن تتخذ إجراءات صارمة ضده بما فيها تسلميه إلى ليبيا لمقضاته على الجرائم التي ارتكبها ضد أبناء الشعب الليبي.