هنأ السيد وزير الداخلية فوزي عبدالعالي الشعب الليبي بالعيد الأول لثورة 17 فبراير المجيدة، وحذر المندسين من أتباع النظام السابق من انتهاز الفرصة لإفساد فرحة الليبيين بالعيد الأول لثورتهم المجيدة، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتعامل بكل حزم وشدة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها، ومشيرا إلى أن الوزارة تمتلك القدرات الكافية للقضاء على أي محاولة للنيل من امن البلاد.
وأوضح عبدالعالي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاحد بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس أن ثورة 17 فبراير فتحت قلبها للجميع وعبرت عن تسامحها مع كل من وقف إلى جانب الطاغية ولم يرتكب جرائم في حق الليبيين، وذلك سعيا منها لترسيخ مبدأ التسامح ومفهوم الدولة المدنية والحريات، مؤكدا أن ذلك لا يعني التسيب أو الإهمال. وأضاف إننا سنتخذ الإجراءات الحازمة الضرورية ضد كل من يعمل على إثارة الفتنة وتهديد الأمن والاستقرار في البلاد.
وحول متابعة أزلام النظام المنهار وأعوانه بما فيهم أبناء الطاغية الفارين خارج البلاد، أكد السيد وزير الداخلية أن ليبيا قد قامت بما يلزم لمتابعة هؤلاء المجرمين ووجهت مذكرات قبض في حقهم إلى الدول المتواجدين فيها عن طريق الشرطة الدولية "الانتربول"، وان الأمر الآن أصبح في يد حكومات هذه الدول التي يجب عليها أن تتعاون مع الحكومة الليبية في تسليم هؤلاء المجرمين لتقديمهم للعدالة، مشيرا إلى أن ليبيا اليوم تمتلك كل مقومات القضاء النزيه التي تكفل تحقيق محاكمة عادلة لهؤلاء الفارين من العدالة.
وحول وجود هواجس أمنية وتهديدات لأمن البلاد، أكد عبدالعالي أن ليبيا، التي خرجت للتو من معركة التحرير رغم استقرار الأمن فيها، إلا أن الأمر يتطلب استمرار اليقظة والحيطة، خاصة وانه لا زال هناك بعض المندسين من أتباع الطاغية المقبور داخل البلاد وخارجها تراودهم أحلام سرابية ويجب أخذ الحيطة منهم، مضيفا أن ثوار 17 فبراير في حالة استعداد دائم للتصدي وبحزم لكل من تسول له نفسه بالمغامرة للنيل من أمن الوطن. وحول حوادث العنف المسلح التي جرت في منطقة جنزور مؤخرا أوضح وزير الداخلية انه تم تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات تلك الأحداث وتحويل المسئولين عنها للقضاء.
وأعلن عبد العالي أن وزارة الداخلية قد قطعت شوطا متقدما على طريق استيعاب الثوار في أجهزة الشرطة والأمن التابعة للوزارة وان أفواجا من الثوار سيلتحقون بأجهزة الأمن بعد استكمال تدريباتهم، مشيرا إلى أن تفعيل جهاز الشرطة والأمن في البلاد أصبح في وضع متقدم حيث تتواجد دوريات الشرطة والأمن الوطني الراجلة والمحمولة في كل الميادين وعلى تقاطعات الطرق وبوابات المدن لحفظ الأمن وحماية المواطنين وتسهيل حركتهم، واستطرد أن كل رجال الشرطة من أفراد وضباط الذين لم يلتحقوا بأعمالهم أتخذت في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة.
وحول القبض على شبكات تخريب من حين إلى آخر أوضح وزير الداخلية أن ذلك أمر وارد خاصة وإن البلاد لا زالت تعاني من آثار جرائم النظام المقبور، وقال انه تم القبض مؤخرا على عصابة تخريب وان التحقيقات لا زالت جارية معهم وسيتم الإعلان عن تفاصيل القضية بعد استكمال التحقيقات. وأضاف أن عملية إعادة المحكومين في قضايا مختلفة والذين أخرجهم الطاغية من السجون للدفاع عن نظامه المنهار سيتم القبض عليهم من جديد لاستكمال محكومياتهم بعد تم صيانة السجون وتوفير كافة الخدمات بها وتأمينها.