طرابلس 20 فبراير 2012: جدد رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب تصميم حكومته على مراعاة حقوق الإنسان في ليبيا والمحافظة عليها باعتبارها ركنا أساسيا من أركان ثورة 17 فبراير...

وأكد الدكتور الكيب خلال لقائه اليوم الاثنين في طرابلس مع السيد إيان مارتن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أنه تم تشكيل لجنة للمتابعة والتحقيق في بعض التجاوزات التي حصلت من قبل الثوار في السجون الليبية...

وأوضح أن العديد من السجون تدار الآن من قبل الشرطة القضائية بعد تسلمها من الثوار، وأن الحكومة الانتقالية اتخذت عددا من الإجراءات والخطوات الهامة لتفعيل القضاء من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان...

من جانبه أكد إيان مارتن أن الأمم المتحدة ترى أن الحكومة الانتقالية تبذل الكثير من الجهود في هذا الخصوص، ولا تشك في تصميمها على تعزيز حقوق الإنسان والانتقال السلس إلى الديمقراطية في ليبيا...