في إطار متابعة الإجراءات المتعلقة برفع الحضر والتجميد عن المؤسسات والأصول المالية الليبية في الخارج، عقدت اللجنة المشتركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2011 م اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور مصطفى ابو شاقور النائب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية وحضور جميع أعضائها وهم :
- السيد وزير المالية.
- السيد وزير التخطيط.
- السيد وزير الاقتصاد.
- السيد وزير النفط والغاز.
- السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- السيد مدير عام المصرف الليبي الخارجي.
وتابعت اللجنة الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الأموال والأرصدة الليبية بالخارج والقرارات الدولية الصادرة بشأن الإفراج عن أرصدة مصرف ليبيا المركزي والمصرف الخارجي حيث ناقشت اللجنة عملية استلامها للقرارات وما احتوته من تفاصيل ووضع آلية محددة بالتعاون مع الدول المعنية لضمان وصول الأموال للدولة الليبية.
وقد تم تشكيل فريق قانوني متخصص لمتابعة الإجراءات القانونية في هذا الشأن وإعداد خطة لاستعادة الأموال الليبية وقطع التقادم عليها على أن يتولى هذا الفريق التنسيق مع اللجان المشكلة بالداخل ومتابعة استصدار القرارات المطلوبة للحفاظ علي المال العام.