القاهرة 1 مارس 2012: كشف النائب العام المستشار عبدالعزيز الحصادى عن تقديمه لنظيره المصري المستشار عبدالمجيد محمود ملفا كاملا بالمستندات التي تدين بعض أزلام النظام السابق المتورطين بارتكاب جرائم في حق الشعب الليبي، والفارين لمصر، وتسليمهم للسلطات الليبية...

وقال إن الطلب الذي قدمه خلال زيارته الحالية للقاهرة يقضي بتسليم هؤلاء الأشخاص وليس التحفظ عليهم، وأن الحكومة الليبية في انتظار قرار بهذا الشأن من المستشار عبدالمجيد محمود بتسليم المطلوبين...

وأشار عبدالعزيز الحصادى في تصريح له على هامش اجتماع النواب العموم العرب بالجامعة العربية أمس إلى أن المجلس الوطني الانتقالي كان قد تقدم للحكومة المصرية في شهر اكتوبر الماضي بطلب التحفظ على هؤلاء الأشخاص الليبيين وعلى أملاكهم...

وأكد المستشار الحصادى أن تهم اغلب المطلوبين تتعلق بقضايا ارتكاب جرائم ضد ثوار ثورة 17 فبراير، والتحريض على القتل واستئجار مرتزقة، وفساد مالي، وان هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم أبان وجودهم في ليبيا في السلطة.. نافيا أن تكون هناك أية تهم سياسية تخص هؤلاء المطلوبين...

وحول حمل بعض الليبيين الموجودين في مصر للجنسية الليبية والمصرية، قال النائب العام الليبي إن هذه مسالة يعالجها القانون الليبي والمصري والقانون الدولي، وأنه يمكن حلها.