عُقد أمس الاثنين بطرابلس الاجتماع الدوري الرابع لسنة 2015م لوزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني بوكلاء ومديري الإدارات والمكاتب.
وتناول الاجتماع الذي ترأسه " مصطفى القليب " وزير العدل توصيات الاجتماع السابق، واستعرض جدول الأعمال المقترح أهمها كيفية مخاطبة كل من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بشأن عدم التحاق بعض الموظفين بأعمالهم في المناطق التي تشهد توتراً.
كما تم تكليف وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتقديم مقترح لتفعيل التفتيش الإداري والمكتبي على أعمال موظفي الهيئات القضائية، إضافة إلى مناقشة بعض الآراء والمقترحات بشأن تضخم موظفي ديوان الوزارة وإعادة توظيف الكادر الوظيفي حسب حاجة العمل.