كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها قامت بصرف علاوة الأبناء لعدد يتجاوز"2" مليون و"500" ألف طفل بمختلف مدن ومناطق ليبيا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بطرابلس مساء أمس وأن القانون رقم " 27" يشترط على أبناء الليبية المتزوجة من أجنبي الإقامة الاعتيادية في ليبيا جاوزت الثلاثة أشهر وهو ما أقرت بصعوبته مصلحة الجوازات ويعتبر إشكالية فنية في التنفيذ.
وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أن إجمالي المعاشات وصل إلى " 52 " ألف معاش أساسي و"122" ألف معاش ضماني وعسكري وتأميني.
وأوضحت الوزارة أن القانون رقم " 27" الصادر عن المؤتمر الوطني العام بخصوص علاوة الأبناء شمل ثلاث فئات جديدة وهي الزوجة غير العاملة والإناث فوق الـ 18 ولا تعمل ولا تتقاضى أجرا والليبيات المتزوجات من أجانب، إلا أنه وبالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية للشروع في تنفيذ الصرف لهذه الفئات واجهتنا مشاكل تتمثل في قواعد معلومات هذه الجهات غير المكتملة، وأخرى متعلقة بالحصول على الرقم الوطني
وفيما يتعلق بالمعاشات الأساسية أكدت الوزارة أن إجمالي هذه المعاشات وصل إلى " 52 " ألف معاش أساسي و" 122 " ألف معاش ضماني وعسكري وتأميني ولاحظت اللجنة عدم وجود أرقام وطنية لعدد من هذه المعاشات، وأن استمرارها مرهون باستكمال الرقم الوطني كمرحلة أولى للتأكد من عدم ازدواجية هذه المعاشات ما بين الضمان والتضامن ثم ما بينها وباقي مؤسسات الدولة كمرتبات ومنح.
وأشارت الوزارة بأن لجنة بالخصوص باشرت المسح على أصحاب كل هذه المعاشات بحيث تستكمل كل بيانات المعاشات بأسمائهم الشخصية وأرقامهم الوطنية، داعية كل أصحاب المعاشات الأساسية والتقاعدية إلى تقديم أرقامهم الوطنية وأنها ستقوم بإيقاف المعاش لمن لم يتقدم برقمه الوطني.