أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تواجه العديد من المشاكل والصعوبات في تنفيذ علاوة الأبناء ، خاصة بعد تغيير القانون رقم " 6 " بالقانون رقم " 27 " الصادر عن المؤتمر الوطني العام 2013 .
وأوضحت الوزارة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مساء اليوم بطرابلس أن القانون " 27 " الصادر عن المؤتمر الوطني تضمن تعديلات بناء على طلب الوزارة بخصوص أن هناك فئات يجب أن تكون مدمجة من ضمن هذه العلاوة ، وأن إحدى هذه الفئات " الزوجات الليبيات غير العاملات واللاتي لا يتقاضين أجرا أو مرتبا ، والبنات الليبيات فوق سن الثامنة عشر ولا يتقاضين أجرا أو مرتبا إضافة إلى الليبيات المتزوجات من أجانب . وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بصرف علاوة الأبناء لمستحقيها تحت سن الثامنة عشر وحتى تاريخ 30/11/2013 بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية ومصرف ليبيا المركزي إلا أنها تلقت العديد من التظلمات والشكاوي بالخصوص موضحة بأن عدم اعتماد لائحة تنفيذية للقانون الخاص بهذه المنحة يعتبر من أهم المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل الوزارة .
 وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون " 27 " الخاص بمنحة الأبناء سيحدد الاختصاصات والمسؤوليات بين الجهات المنفذة للعلاوة والمخولة بالاعتماد والاختصاص وهي وزارة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الأحوال المدنية ومصرف ليبيا المركزي وباقي الوزارات المعنية مثل وزارتي المالية والعمل.
وبينت الوزارة أنها تلقت إلى حد الآن " 25 " ألف نموذج تظلم من كل مدن ومناطق ليبيا أحيلت جميعها إلى اللجنة العامة للتظلمات والتي تقوم بفرزها ، مؤكدة بالخصوص أن مامجموعه ( 526 ) ألف مستحق لم يدرجوا في علاوة الأبناء تبلغ القيمة الإجمالية لمستحقاتهم حوالي( 52 )مليون دينار .