جنيف 29 فبراير 2012: جدد رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب المطالبة بتسليم رموز النظام السابق المتورطين في جرائم ضد الشعب الليبي وعدم منحهم اللجوء السياسي، مؤكدا أن القانون الدولي لا يعطي الحصانة وحق اللجوء للمجرمين...

ودعا الدكتور الكيب في كلمته أمام الاجتماع الرفيع المستوى للدورة (19) لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف المجتمع الدولي التعاون مع ليبيا لتقديمهم إلى المحاكمات العادلة وكف شرهم عن بلدنا، خاصة في ظل صدور مذكرات إيقاف من الأنتربول ضدهم...

وأكد الدكتور عبدالرحيم الكيب أن ليبيا الجديدة ماضية بإرادة صادقة للتصدي لمحاولات انتهاك حقوق الإنسان المتمثلة فى قيام البعض بذلك في صور غير ممنهجة كنوع من الانتقام وردود الفعل...

وقال في كلمته إن بلادي التي خرجت لتوها من لهيب نيران معركة شرسة للتحرير وإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان تؤكد على الالتزام بالمواثيق الدولية الداعية إلى تكريس وتعزيز السلم والأمن الدوليين، ونبذ استخدام القوة أوالتهديد بها في أية منازعات انطلاقاً من اقتناعها التام بأن الحوار السلمي هوالسبيل الأمثل لحل كافة المشاكل...

وأشار رئيس الحكومة الانتقالية في هذا الشأن إلى سعى حكومته مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ العديد من البرامج بهدف تطوير المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان التي شوهت خلال 42 سنة من الاستبداد حقبة النظام الهالك.