جنيف 29 فبراير 2012: أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالرحيم الكيب أن من بين الجهود والإجراءات العملية التي اتخذتها حكومته لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خطة لإعادة السجناء الجنائيين الذين سرحوا من قبل النظام الهالك، موضحا أنه صدر قانونا للعفو الجزئي عن الجرائم المرتكبة قبل ثورة 17 فبراير باستثناء جرائم القتل والإيذاء والخطف والتعذيب والاغتصاب وجرائم الأموال الخاصة والعامة...

وشدد الكيب في كلمته أمام الاجتماع الرفيع المستوى للدورة (19) لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف التأكيد على مبدأ استقلالية القضاء، وذلك بإلغاء إشراف وزير العدل على المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.. مشيرا إلى أنه تم تفعيل منظومة القضاء بعودة أعضاء الهيئة القضائية إلى مباشرة أعمالهم بما فى ذلك جهاز الشرطة القضائية والشروع في تجنيد عدد (4) آلاف فرد للعمل على حماية السجون ومقار النيابات بعد إخضاعهم لدورات تدريبية للعمل في مجال السجون وبما يحقق احترام وكفالة حقوق الإنسان... 

وأشار الكيب إلى أن العمل جار على تنظيم ورشة عمل للقضاء وأعضاء النيابة خلال الأيام القادمة وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة وبالاستعانة بخبراء دوليين لهم تجارب عملية وخبرات واسعة فى مجال العدالة الانتقالية...

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالرحيم الكيب في كلمته أنه حرصا على توفير محاكمة عادلة للمتهمين وتحت إشراف الدولة وبمعايير ومواصفات تحترم حقوق الإنسان فقد تم بموجب أحكام الإعلان الدستوري إلغاء جميع الوثائق والقوانين التى تتعارض نصوصها مع حقوق الإنسان وحرياته الأٍساسية...

وأشار الكيب إلى أن الحكومة قامت باستلام عدد (27) سجناً بها نحو(2400) نزيل وأعمال الصيانة والتوسعة والاستعمال جار لتجهيزها بما يناسب المواصفات الدولية ويحقق احترام حقوق الإنسان، موضحا أن السلطات القضائية باشرت باستلام المئات من المعتقلين والسجناء، وأن النيابة العامة بدأت بإجراءات التحقيق مع المعتقلين والمتهمين بأعمال ارتكبت ضد الثورة وممن استخدموا من قبل النظام السابق وارتكبوا مظالم كبيرة في حق السكان المدنيين..