جنيف 29 فبراير 2012: جدد رئيس الوزراء بالحكومة الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب التأكيد على التزام ليبيا الحرة بحقوق الإنسان.. مؤكدا أن القانون سيكون فوق الجميع وركيزة أساسية في ليبيا الجديدة...

وعرض الدكتور الكيب في كلمة له خلال الاجتماع الرفيع المستوى للدورة التاسعة عشر لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت أمس بمدينة جنيف الجهود والإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة والتي أكد بأنها ستحمي وتعزز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في البلاد...

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان والتعاون التام مع لجنة التحقيق المستقلة لمجلس حقوق الإنسان والتي قدمت لها الحكومة التسهيلات اللازمة خلال زياراتها الميدانية إلى مختلف المدن والمناطق الليبية...

وأوضح أن ليبيا قامت بإعداد الردود حول تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل رغم أنه أشار إلى أن هناك فارق الظروف بين الاستعراض الذي تم في شهر نوفمبر 2010 عندما كانت البلاد تحت نير الحكم الاستبدادي، والاعتماد الذي سيتم منتصف مارس القادم وليبيا تنعم بالحرية في ظل الثورة المباركة...

وأبلغ الدكتور الكيب المجلس في كلمته أن ليبيا قبلت العديد من التوصيات بما فيها أغلب التوصيات التي رفضها نظام العسف والظلم سابقا.. مشيرا إلى أن ليبيا قامت في شهر يناير الماضي بالتوقيع على اتفاق بشأن مركز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وذلك تعزيزا لمبدأ التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة...

وأوضح بأنه تم اعتماد قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام، وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإقرار الدوائر الانتخابية استعدادا لانتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام في الموعد المقرر له والذي سيتولى اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد واعتماده من خلال استفتاء شعبي، وانتخاب سلطة تشريعية ممثلة لجميع فئات الشعب.