جنيف 29 فبراير 2012: ثمن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب عاليا الوقفة المشرفة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى جانب ثورة 17 فبراير وعدم وقوفه صامتا إزاء انتهاك حقوق الإنسان التي أقترفها النظام السابق المنهار ضد الشعب الليبي خلال ثورته المجيدة...

وأشار إلى أن هذا المجلس لم يقف صامتا تجاه ما حصل فأخذ زمام المبادرة في الأمم المتحدة وسارع إلى عقد دورته الخاصة الشهيرة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا في 25 فبراير 2011 أي في غضون 10 أيام من بدء الثورة...

وأوضح الدكتور الكيب في كلمة له أمام الاجتماع الرفيع المستوى للدورة التاسعة عشر لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت أمس بمدينة جنيف أن وقفة هذا المجلس كانت أولى خطوات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في ليبيا والتي أوصى فيها بموجب القرار الذي أتخذه حينها بتعليق عضوية النظام لدى المجلس، وأدان انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وقرر تشكيل لجنة دولية للتحقيق في تلك الانتهاكات... وأشاد في هذا الخصوص بشجاعة الدول الأعضاء في المجلس على تبنيها ذلك القرار التاريخي بالتوافق.. مؤكدا أن عملية تحرير ليبيا من ذلك النظام لم تكن بسيطة بل كان ثمنها كبيرا وباهظا وتلك هي ضريبة الحرية... ونقل الدكتور الكبير إلى المجلس شكر وتقدير الشعب الليبي الحر برجاله ونساءه وشبابه على ذلك الموقف الذي أكد بأنه سجل في صفحات تاريخ ليبيا...

وعبر في هذا الخصوص عن أشادته وفخره بدور البعثة الليبية الدائمة بجنيف لإعلان انضمامها لخيار الشعب الليبي منذ الأيام الأولى للثورة وتخليها عن نظام العسف السابق المنهار عبر هذا المجلس.