طرابلس 29 فبراير 2012: أقرت الحكومة الانتقالية الميزانية العامة للـدولة الليبية للسنة المالية 2012 ميلادية والتي بلغ إجماليها نحو(68.5)مليار دينار ليبي... وقرر مجلس الوزراء بعد إقراره في اجتماعه أمس الثلاثاء بطرابلس للميزانية المالية للسنة المالية 2012 إحالتها إلى المجلس الوطني الانتقالي للاعتماد...
يشار إلى أن لجنة مناقشة ميزانيات القطاعات العامة التابعة للدولة برئاسة مساعد وكيل وزارة المالية قد شرعت منذ شهر ديسمبر من العام الماضي في دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة من مختلف القطاعات تمهيدا لوضع الميزانية العامة للدولة...
وأكد السيد إدريس صالح الشريف في تصريحات لوكالة الانباء الليبية على هامش مناقشات اللجنة التي ضمت المدراء والمندوبين والمراقبين الماليين بالقطاعات التي قدمت مقترحات ميزانياتها أن هذه الميزانية التي تعد أول ميزانية لليبيا الحرة الجديدة سترتكز على الوضوح والشفافية وذلك من خلال بيان كافة إيرادات الدولة بالكامل وأوجه استخدامها.. مبينا أن إيرادات الدولة الليبية لهذا العام ستعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية...
وتوقع مساعد وكيل وزارة المالية أن تكون الإيرادات السيادية للدولة الليبية في العام القادم أقل لان الضريبة على الشركات تعتمد على أرباح الشركات خلال العام 2011 وهوالعام الذي شهد أحداث الثورة وكل الشركات العامة والقطاع الخاص لم يحقق الدخل الذي كان متوقع له، بالإضافة إلى انخفاض التعريفة الجمركية، وبالتالي الاعتماد سيكون على الإيرادات النفطية...
وقال إن الموارد النفطية المتوقعة تتوقف على ازدياد الإنتاج والذي في المتوسط يتوقع أن تكون إيراداته حسب توقعات المؤسسة الوطنية للنفط حوالي (41) مليار يوروأي ما يعادل حوالي (50) مليار دولار.