عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه الاستثنائي الثاني لسنة 2012 بتاريخ يوم الأحد الموافق 04/03/2012 ميلادي بمدينة طرابلس، بحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية، وخصص مجلس وزراء الحكومة الانتقالية هذا الاجتماع لمناقشة وتدارس مشروع قانون الإدارة المحلية.

وشرعت الحكومة في استعراض ومناقشة ما تضمنه مشروع القانون الذي تضمن تعزيز مبدأ اللامركزية وتحديد مكونات نظام الإدارة المحلية، وعدد أعضائها، واختصاصاتها التي روعي فيها أن تكون في حدود السياسة والخطط العامة للدولة الليبية، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتفعيل دورها بشكل جيد بما يحقق تفعيل الإدارة المحلية وتقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين في مقر إقامته وعدم تكبيده عناء السفر والنفقات لكي يتمكن من الحصول على الخدمات والإجراءات الإدارية التي يحتاجها بكل سهولة ويسر، وأن يتم ممارسة المهام المحلية والخدمات البلدية والمرفقية وفض المنازعات والأحوال الشخصية وما إلى ذلك من تنفيذ للسياسة المحلية وفق الإجراءات المنظمة لذلك من داخل المنطقة.

ـ كما تضمن مشروع القانون آلية تنظيم الإجراءات المتعلقة بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات والبرامج والخطط ذات التأثير على المجتمع المحلي، وكذلك التنسيق بين الخطط الفرعية لمكونات الإدارة المحلية وإقرار الأولويات على ضوء الموارد المتاحة محلياً ومركزياً.

ـ وبالإضافة إلى ذلك فقد حدد مشروع القانون الموارد المالية والميزانيات وحسابات وحدات الإدارة المحلية، وأوضاع العاملون بها وتحديد المعاملات الإدارية والمالية المتعلقة بهم، وتحديد نسب الوظائف المحجوزة من وظائف الملاكات لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار. 

ومن خلال تناول مشروع القانون المعروض بالبحث والنقاش فقد كلّف المجلس  وزير الحكم المحلي بمراعاة إضافة التعديلات التي تم إقتراحها على مشروع القانون قبيل صياغته بشكل جيد وطرحه للنقاش مع الخبراء والمختصين ومنظمات المجتمع المدني للإستفادة من ملاحظاتهم على المشروع بغية تطويره قبل أن يتم إصداره.