طرابلس 5 مارس 2012: أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب سيتحدث في لقاء تلفزيوني مساء اليوم عن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يعتزم إصداره قريبا لتعزيز مبدأ اللامركزية في إدارة الدولة الليبية الجديدة.

وسيسلط الكيب في هذا اللقاء الذي ستجريه معه قناة ليبيا الفضائية عن ما هية هذا القانون وتحديد مكوناته، وآلية عمل الإدارة المحلية وتفعيلها بما يحقق تقديم الخدمات بشكل مباشر وأفضل للمواطنين في مقر إقامتهم .

كما سيتطرق الدكتور الكيب  لمساوئ وسلبيات الإدارة المركزية في تكريس البيروقراطية المقيتة التي تتعارض مع تحقيق الديمقراطية ومع تحقيق مصالح المواطنين، ومصالح البلد.

وكان مجلس الوزراء قد خصص اجتماعه الاستثنائي الذي عقده أمس بطرابلس لمناقشة وتدارس مشروع قانون الإدارة المحلية ، وما تضمنه مشروع القانون من تعزيز مبدأ اللامركزية وتحديد مكونات نظام الإدارة المحلية وعدد أعضائها واختصاصاتها التي روعي فيها أن تكون في حدود السياسة والخطط العامة للدولة الليبية ومنحها الصلاحيات اللازمة لتفعيل دورها بشكل جيد بما يحقق تفعيل الإدارة المحلية وتقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين في مقر إقامتهم، وعدم تكبيدهم عناء السفر والنفقات.

واستعرض الاجتماع ما تضمنه مشروع القانون من تأكيد على ممارسة المهام المحلية والخدمات البلدية والمرفقية وفض المنازعات والأحوال الشخصية وما إلى ذلك من تنفيذ للسياسة المحلية وفق الإجراءات المنظمة لذلك خدمة لأهل المنطقة، وآلية تنظيم الإجراءات المتعلقة بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات والبرامج والخطط ذات التأثير على المجتمع المحلي، وكذلك التنسيق بين الخطط الفرعية لمكونات الإدارة المحلية وإقرار الأولويات على ضوء الموارد المتاحة محلياً

ومركزيا.

وحدد مشروع القانون الموارد المالية والميزانيات وحسابات وحدات الإدارة المحلية وأوضاع العاملين بها وتحديد المعاملات الإدارية والمالية المتعلقة بهم وتحديد نسب الوظائف المحجوزة من وظائف الملاكات لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.

وكلف المجلس وزير الحكم المحلي بمراعاة إضافة التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع القانون قبيل صياغته بشكل جيد وطرحه للنقاش مع الخبراء والمختصين ومنظمات المجتمع المدني للاستفادة من ملاحظاتهم على المشروع بغية تطويره قبل أن يتم إصداره .