طرابلس 5 مارس 2012 (وال)- ربط رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور " عبد الرحيم الكيب " بناء دولة ليبيا الحديثة ذات المؤسسات الدستورية بالقدرة على مدى تفعيل المصالحة الوطنية كمشروع استراتيجي طويل الأمد ... وقال الدكتور " الكيب " في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال ورشة العمل التي نظمتها وكالة شؤون المجتمع برئاسة الوزراء اليوم بطرابلس تحت شعار " معا نحقق الإنصاف والمصالحة إن نجاح عملية الانتقال من الثورة إلى الدولة سيكون رهينا بقدرتنا على تفعيل المصالحة الوطنية باعتبارها توافقا يهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية وهي شرط أساسي لبناء المؤسسات الدستورية للدولة ... وأوضح أن صناعة المستقبل لا يمكن أن تتم فوق أحقاد الأمس , كما أن روح الانتقام لا يمكن أن تكون أساسا لأي بناء ثابت متين ,, مبينا أن المصالحة لا تعني العفو عن الماضي وتجاهل آثاره المؤلمة على الحاضر والمستقبل ولذلك نحتاج إلي تفعيل العدالة الانتقالية كأداة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية ... وأكد " الكيب " أن العدالة الانتقالية تعني المحاسبة وإقامة العدل لأولئك الذين عانوا من الظلم والقمع والتعذيب والتهميش خلال فترة الحكم الشمولي المنهار ، مشددا على أن الذين قاموا بالظلم وهدم البيوت والتعذيب والتمثيل والاغتصاب والتنكيل والقتل الجماعي وسرقوا أموال الشعب ، وأهدروا ثرواته وشردوا شبابه وهدموا بيوته لابد أن يتعرضوا للمحاسبة وأن يدفعوا ثمن جرائمهم ... وأوضح أن العدالة الانتقالية هي جزء مهم من علاج الماضي وتضميد الجراح ووضع أسس للتعامل في المستقبل , ولكنها يجب أن تتم من خلال روح الصلح والعفو والتسامح حتى نتخلص من الآم الماضي ونتمكن من بناء الحاضر والمستقبل ,, مبينا إن الإقصاء , والعقاب الجماعي , وتحقيق العدل دون روح الصلح والمصالحة سوف يكون مجهض لأي بناء للوحدة الوطنية ولمؤسسات المجتمع الديمقراطي ... ونبه رئيس الحكومة الانتقالية في كلمته إلى إن المصالحة الوطنية يجب أن لا تستثني أحدا من الليبيين , فهي عمل جريء وشجاع يفتح الحوار مع الجميع لتجاوز الماضي وبناء المستقبل ,ويجب أن نحذر من تسييس المصالحة بحيث تصبح أداة لعزل أو تهميش أو إقصاء قبيلة أو منطقة أو عائلة بعينها , ولابد من التفريق بين المجرمين والقادة الكبار وبين التابعين ... ونبه رئيس الحكومة الانتقالية إلى ضرورة الموازنة بين العفو وإقامة العدل لان العفو لوحده دون تحقيق العدل لن يكون أساس سليما لبناء المستقبل ... وشدد الكيب في كلمته على أهمية إنشاء هيئة وطنية للإنصاف والمصالحة تقوم بإعداد التصورات والبرامج والآليات للاستماع إلى شهادات الضحايا وعائلاتهم وجبر الضرر الجماعي وإعادة الإدماج الاجتماعي والنفسي لضحايا العنف وتأهيل المناطق والجهات التي عانت من التهميش والإقصاء ... وقال إن المصالحة الوطنية تقتضي الإفصاح عن الحقيقة في إطار عدالة نزيهة غير منحازة ولا تهدف إلى الانتقام , فالعدالة الانتقالية يجب أن تتم في منتهى الشفافية حتى نتمكن من الإحاطة بكل الجوانب المهمة للماضي ونحافظ على حقوق المظلومين وممتلكات الدولة والمال العا