عقد مجلس الوزراء اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2012 ميلادي وذلـــك برئاســــة السيــــــد الدكتور/ عبد الرحيــم عبــد الحفيظ الكيـــب رئيس مجلس الـوزراء ، وحضور أغلب أعضاءه ، وخلص الاجتماع إلى النتائج والقرارات التالية :

• ·    ناقش المجلس ضرورة وضع إجراءات لاستلام المنافذ سواءً البرية أو البحرية أو الجوية ، وقد قرر تكليف لجان مختصة لاستلام المنافذ برئاسة وزارة الداخلية وعضوية وزارتي الدفاع والموصلات والنقل بالإضافة إلى مصلحة الجمارك ، كما كلف الوزارات والجهات المختصة بتكليف رؤساء وأعضاء الإدارات والمراكز التابعة لها والاهتمام بذلك.

وجه المجلس بضرورة تفعيل عمل الحكومة بشكل مباشر بعد أن تم اعتماد الميزانية العامة للدولة مؤخراً ، كلف المجلس كافة الوزارات كلٌ فيما يخصه بإحالة قائمة المشروعات التي شارفت على الانتهاء والمشاريع التي تخدم المواطن بشكل مباشر معززة بالأرقام والمدى الزمني للتنفيذ وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 18/03/2012 ميلادي.

• ·    كلف المجلس وزارة الاقتصاد بتقديم مذكرة إيضاح بالخصوص متضمنة الإجراءات المطلوبة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وكذلك الإجراءات المطلوبة لتوفير الأيدي العاملة بأسعار مقبولة.
• ·    ناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية وذلك لتشجيع الشباب على  ممارسة النشاط الاقتصادي واستخدام القروض والأراضي والمساكن وقد تم بالخصوص تكليف لجنة من وزارات المالية ، الاقتصاد ، الإسكان والمرافق ، الشباب والرياضة ، العمل والتأهيل ، الأوقاف والشؤون الدينية الحكم المحلي بالإضافة غلى مصرف الادخار ، ومصلحة التسجيل العقاري وذلك لإعداد تصور بالخصوص.
• ·    ناقش المجلس الإجراءات الواجب اتخاذها من جانب الحكومة ودورها تجاه الإعداد لانتخاب المؤتمر الوطني العام المزمع إجرائه في يونيو القادم وتم التأكيد كافة الوزارات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تتطلبها هذه العملية وما تتطلبه من تعاون مع المفوضية العليا للانتخابات لإنجاح مهمتها.
• ·    أكد المجلس على ضرورة الإسراع بمحاكة رموز النظام السابق وتم الاتفاق على التعاون بين وزارة الدفاع والعدل بالخصوص.

• ·    تداول المجلس ما تم عرضه من وزارة الاقتصاد ووزارة النفط والغاز حول إجراءات مكافحة ظاهرة تهريب الوقود عبر المنافذ البرية والبحرية إلى الدول المجاورة وقرر
• ·    أن  تتولي اللجنة القائمة حالياً من وزارة الاقتصاد ووزارة النفط والغاز لدراسة وضع آلية لمعالجة وضع محطات تزويد الوقود ومعالجة الإشكاليات والمطالبات التي ترد من شركات وتنظيم التوزيع ، كما وجه إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستدعاء رؤساء مجالس شركات النقل والتوزيع التابعة له لتنبيههم إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع التهريب والتعاون مع الوزارات لمجابهة هذه الظاهرة.

• ·    أعتمد مجلس الوزراء مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات الأمنية والتدريب مع كل من الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية على التوالي وكذلك طلب الموافقة على اعتماد محضر اجتماع للوزارة مع وزارة الداخلية التركية في الإطار نفسه.
• ·    وافق المجلس على تكليف السيد / د. عبد الباسط عوض قدور ملحقاً ثقافياً بلندن وذلك لمباشرة أعماله للإشراف على الطلبة الليبيين الدارسين في بريطانيا ومساعدتهم في إتمام إجراءاتهم ومتابعة شؤونهم مع الجامعات البريطانية.
• ·    فوضت الحكومة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصورة مؤقتة بإصدار قرارات الإيفاد والضم وما يتعلق بالبعثات شريطة أن يراعى تطبيق الإيفاد وفق المعايير والضوابط التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الإيفاد ومنها :

1.   استيفاء كافة الشروط القانونية.
2.   أن يكون حاصلا على المؤهل الدراسي والدرجة العلمية بتقدير عام لا يقل عن جيد.
3.   ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة دراسية وفشل فيها أو أخل بشرط من شروطها.
4.   يشترط في المرشح من الجامعات وما في حكمها أن يكون معيداً أو عضو هيئة تدريس بها.
5.   أن يكون حسن السيرة والسلوك ولا يعرف عنه ما يخل بنزاهته الوطنية.
6.   الدراسة بجامعة معتمدة من قبل مؤسسات الاعتماد ببلد الدراسة ومن مركز ضمان الجودة بوزارة التعليم العالي.
7.   في حالة الإيفاد للدراسة العليا يجب أن يكون الإيفاد في المجال الذي يتفق مع تخصص الموفد وطبيعة عمله.
8.   يشترط في الإيفاد للدكتوراه أن يكون المرشح حاصلا على الماجستير.
9.   أن يلتزم الموفد بإرجاع كافة النفقات في حالة فشله في الدراسة لسبب يرجع إليه أو في حالة عدم رجوعه إلى أرض الوطن.
10.   يسري على الضم ما يسري على الإيفاد مع زيادة شرط أن يكون الطالب منتظماً في دراسته أثناء الضم وأن يكون في وضع أكاديمي جيد.

• ·    كما تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم إستراتجية واضحة للبعثات الدراسية  مع بداية كل سنة تحدد الوزارة من خلالها خطة الإيفاد المستهدفة بناءً على أسس ومعايير كمية ونوعية ليتم اعتمادها من الحكومة

-   تدارست الحكومة إجراءات معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتسوية مرتبات العاملين الليبيين بالشركات الأجنبية المشتركة والشركات العامة وكذالك الخاصة التي لديها التزامات على الدولة والتي تضررت بسبب الأحداث وتقرر :

-   تكليف وزارة المالية بصرف مكافآت وبما يتوافق والحد الأدنى للمرتبات (450) دينار وتحمل سلف على الجهات. وذلك للشركات العامة والخاصة التي لها التزامات مالية على الدولة وكذالك المصانع التابعة للدولة وكافة الجهات التي تضررت بسبب الأحداث.

-     تفويض وزارة المالية بكافة الصلاحيات في وضع آلية الصرف وما تتطلبه هذه الآلية من تسميات ومسميات والضوابط وما في حكمها.

• ·    وافق المجلس على ما عرضته المذكرة من إجراءات وذلك باعتماد :

1.       مشروع قرار مجلس الوزراء بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للمياه .
2.       مشروع قرار بتنظيم الهيئة العامة للموارد المائية.

• ·    ناقش المجلس المذكرة القانونية المعروضة بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار والمتضمنة ما يلي:

1.       مشروع قرار بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
2.       مشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.

وقد قرر الموافقة على مشروعي القرارين وإحالتهما للإصدار.

• ·    ناقش المجلس التجاوزات غير القانونية  التي قام بها جهات غير مختصة وإفراد في التصرف بعقارات الدولة ، وقرر

1.       تشكيل لجنة متخصصة من الوزارات التالية ( العدل ، الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ، الحكم المحلي ، الداخلية  الإسكان والمرافق) مهمتها متابعة التجاوزات والإجراءات المطلوبة حيالها وأن يكون من ضمن مهامها أيضاَ إصدار المخاطبات اللازمة للجهات العامة والخاصة التي قامت بالتصرف في عقارات الدولة بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة بالدولة.
2.       تكليف الوزارات والجهات المختصة بالعمل على تنفيذ المقترحات التي ارتأتها مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة في إطار معالجة التجاوزات.

• ·    وافق مجلس الوزراء على إسناد اختصاص منح إفادة الملكية العقارية لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة مؤقتاً إلى حين تنظيم الهيكل الإداري للدولة وذلك وفقاً للرأي القانوني المطروح.
• ·    كلفت الحكومة وزارة العدل إعداد مقترح بتشكيل لجنة من المختصين بالقانون الدولي لدراسة ومراجعة معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الموقعة مع إيطاليا وعرض الأمر في اجتماع لاحق.
• ·    وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة وذلك على النحو التالي:
• ·    وافق مجلس الوزراء على تمديد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة وإصدار قرار يواف مشروع القرار المعروض.
• ·    أقر المجلس الموافقة على نقل تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة إلى مجلس الوزراء وذلك للقيام بدوره في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومتخصصة تساعد متخذي القرار في مختلف المجالات.
• ·    أقر المجلس الموافقة على التصور المقدم من وزارة الداخلية بشأن التصميم الجديد لجواز السفر الليبي بعد أن تم مراجعته من اللجنة المكلفة بهذا الأمر برئاسة السيد النائب الثالث لرئيس الوزراء ووافق على أن تتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصداره.
• ·    تأسيساً على ما عرضه السيد وزير الثقافة وطلب ضرورة الاحتفاظ بمستوى جيد لمرتبات العاملين بقناة ليبيا نظراً لما تشهده القناة من تنافسية ، وافق المجلس على استمرار وزارة الثقافة بصرف مرتبات ومكافئات العاملين بالقناة حسب العقود المبرمة أو التي تبرم معهم وبما يضمن المحافظة على مستوى المرتبات المطلوبة.

1. السيد / صالح محمد منيســـــــــــــي           رئيساً
2. السيد / يوسف عبد الوهاب المدهون           عضواً
3. السيد / يوسف عريبي دوغـــــــــة            عضواً
4. السيد / مصطفى سليمان الهــــــادي           عضواً
5. السيد / نوري امحمد المرغنـــــــي            عضواً

• · بمناقشة الخيارات المتاحة للاستفادة من قناة الساعة وتسخيرها لخدمة الصالح العام كًلف المجلس وزير الثقافة والمجتمع المدني بتشكيل لجنة تتولى دراسة الخيارات المتاحة للاستفادة من القناة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
• ·    أذن المجلس لوزارة الثقافة والمجتمع المدني بمباشرة شؤون تسيير القناة ، وأن تتولى وزارة المالية سداد الالتزامات القائمة على القناة المقدرة بمبلغ (200) ألف دولار وذلك تفادياً لتعرض القناة للحجز أو تعطيل تشغيلها نتيجة للقضايا التي قد ترفع عليها نتيجة لمطالبات العاملين والمتعاملين.