استقبل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مساء اليوم الجمعة، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد "فائز السراج"، الذي وصل إلى اسطنبول في وقت سابق في زيارة عمل قصيرة. وحضر الاجتماع، وزير الخارجية السيد "محمد الطاهر سيالة"، ومحافظ ليبيا المركزي السيد "الصديق الكبير"، والمستشار السياسي للرئيس السيد "طاهر السني"، ووكيل وزارة الصحة الدكتور "محمد هيثم" وسفير ليبيا لدى تركيا السيد "عبد الرزاق مختار" وعدد من كبار مسؤولي الدولة التركية. وأكد السيد الرئيس في بداية اللقاء، على العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا وتركيا، وعلى أهمية الدور التركي وتأثيره إقليميا وإستراتيجيا، معبرا عن تقديره لدعم تركيا للمسار الديمقراطي في ليبيا. من جانبه جدد الرئيس التركي، دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، مشيدا بما يبذله الرئيس السراج من جهود لتحقيق الأمن والاستقرارفي ليبيا. وخلال حديثه عن مستجدات الوضع السياسي، أشار السيد الرئيس، إلى مؤتمر باليرمو الذي دعت إيطاليا إلى انعقاده في إطار الجهود الدولية لمساعدة ليبيا على إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، و قدم السيد الرئيس، لمحة على جهوده وحكومة الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار والإيفاء بمتطلباته، والتي شملت إطلاق برنامج للاصلاح الاقتصادي وبرنامج آخر لإصلاح المنظومة الامنية عبر ترتيبات يجري تنفيذها على مراحل تبدأ بالعاصمة، وتمتد لتشمل مدنا أخرى، وأشاد الرئيس بدور بعثة الامم المتحدة الحيوي الإيجابي الداعم لهذه الخطوات. وأكد السيد الرئيس، على تطلع الليبيين لبناء دولة مدنية ديمقراطية، عبر المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ليختار الشعب، وفق ارادته الحرة من يقود البلاد. وبحث الاجتماع، سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية، وتطرقت المحادثات بشكل خاص، إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، وآليات تطوير هذا التعاون. كما تناول اللقاء، ملف الشركات التركية وإجراءات عودتها لاستئناف أعمالها في ليبيا، حيث أكد السيد الرئيس، على أهمية عودة تلك الشركات للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وإعادة الاعمار في ليبيا. وجدد الرئيس "أردوغان"، تأكيده على استعداد تركيا للإسهام في مجالات الاستثمار والتنمية وبرامج إعادة الإعمار في ليبيا، وتقديم ما يطلب منها في هذا الجانب. وحضر الرئيسان، إثر الاجتماع، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين بشأن التعاون بينهما، ودعم القطاع الصحي، وتوفير العلاج المناسب للمرضى، وآلية سداد الديون المستحقة خلال السنوات الماضية.