قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج صباح اليوم الأربعاء، بحضور ورشة عمل حول حوكمة شركات القطاع العام كأداة لتحسين الأداء والحد من الفساد، وذلك بمقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس، بمشاركة السادة رئيس ديوان المحاسبة، ووزراء التخطيط، والاقتصاد، والمالية، والمواصلات، ومديرعام المركز الوطني لدعم القرار، والمديرالتنفيذي للشركة العامة للكهرباء، وممثل عن المؤسسة الليبية للاستثمار، ومديري الإدارات بالديوان.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي، في بداية الاجتماع، مشيرا للقرار رقم (15) لسنة 2018م بشأن تقرير "أحكام إصلاحية" الذي أصدره المجلس الرئاسي من خلال مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة، وقال إن هذا القرار جاء تماشيا مع مفاهيم وقواعد الحوكمة، حيث تضمن العديد من القواعد والمبادئ الحاكمة للعملية الإدارية في الشركات.

وأوضح أن هذه القواعد متماشية تماما مع أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.

وأكد السيد الرئيس، على إن المجلس يدعم التوجه نحو تطبيق الحوكمة، وما تستهدفه من الالتزام والانضباط والشفافية، من خلال قواعد وقوانين ومعايير تهدف إلى تحقق التميز في الأداء عن طريق أساليب فعالة، يتم بموجبها إدارة الشركات والمؤسسات العامة، مؤكدًا التمسك بتعزيز الشفافية والمساءلة.