عقد رئيس مجلس الادارة بالشركة العامة للكهرباء السيد "عبد المجيد حمزة"، وعدد من المسؤولين بالشركة اليوم الأحد مؤتمر صحفي، ضم كل من المدير التنفيذي للشركة السيد "على ساسي"، ومدير عام إدارة التحكم السيد "محمد مختار"، ومدير الإدارة العامة للإنتاج السيد "سليمان عمار"، ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد "عبدالله الفيتوري"، تحدثوا خلاله عن عملية الانتاج المتاح للشركة من الطاقة، ومشكلة طرح الاحمال وشكوى المواطنين من تفاقم هذه المشكلة خاصة خلال الفترة الصيفية، والاجراءات التي يجب اتخاذها للحد من هذه المشكلة المباشرة وغير المباشرة.

واوضح "حمزة" خلال المؤتمر الذي عقد بالمركز الإعلامي لديوان رئاسة الوزراء، أن المشكلة ليست جديدة وهي متجددة خاصة خلال فترات الذروة في فصلي الصيف والشتاء، مشيرا إلى أن ما هو متاح من الطاقة الكهربائية أو ما ينتج من الطاقة لا يكفي حاجة المواطن في الفترات المشار إليها.

وأضاف أن ما هو متاح حاليا من انتاج الطاقة يصل الى 5000 ميغاوات في حين أن المطلوب هو انتاج 7000 ميغاوات، مؤكدا أن أغلب المحطات المتعاقد عليها في الفترة الماضية متوقفة حاليا بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها بلادنا.

وأكد "حمزة" على أن هناك جهودا تبذل لإمكانية عودة الشركات الاجنبية التي كانت تقوم بتنفيذ المشاريع التي تفوق 5000 ميغاوات لاستكمالها، مؤكدا أن المهندسين والفنيين الليبيين تمكنوا من تشغيل الوحدة الرابعة من محطة اوباري بالنفط الخام، وأنها ستدخل الخدمة بكامل قدرتها في سبتمبر القادم، وستسهم في معالجة العجز في الشبكة العامة.

وسلط المسؤولون الضوء خلال المؤتمر، على عدد من المشاريع التي ستحافظ على وصول الخدمة للمواطن في حالة توفر الظروف المناسبة وعودة الشركات المنفذة، ومنها محطة غرب طرابلس 1400 ميغاوات، محطة غرب طرابلس الغازية 650 ميغاوات، تطوير محطة مصراته 600 ميغا وات، محطة سرت البخارية 1400 ميغا وات، بالإضافة إلى مشروع شرق طبرق 740 ميغا وات، ومشروع تحويل الزاوية 250 ميغا وات، وهي مشاريع تنتظر المقاول المنفذ، مشيرين إلى قرب عودة شركتين لتنفيذ مشروع 1300 ميغا وات.

وحول عملية طرح الأحمال، أكد المسؤولون أنها تأتي للمحافظة على الشبكة العامة، وأن هناك تواصلا مستمرا مع الحكومة لتقديم العون للشركة لاستكمال الخطط الموضوعة، وتمويل المشروعات.

ودعا مسؤولو الشركة العامة للكهرباء، البلديات في أنحاء ليبيا، للتعاون مع الشركة في الحد من الاستهلاك خاصة للجهات العامة، والمشاريع الخاصة للمواطنين خلال هذه الفترة.