تم هذا اليوم الثلاثاء 10/04/2012 م الاعتداء على مقر مجلس الوزراء من قبل مجموعات مسلحه قامت بإطلاق أعيره ناريه داخل مقر رئاسة الوزراء احتجاجا على قرار المجلس الوطني الانتقالي بإيقاف المنح المالية المخصصه للثوار.

والحكومة إذ تجرم هذا الاعتداء وتعتبره اعتداء على سيادة الدولة وهيبتها وخرقاً للقوانين، تؤكد رفضها أسلوب استخذام قوة السلاح والتلويح به ولغة التهديد والإبتزاز؛ وأن قرار إيقاف المُنح المؤقت مبرر لانه يهدف إلى علاج ظاهرة التزوير في القوائم المقدمة لنيل المنح، وإيقاف استنزاف ثروات الشعب وحفاظاً علي المال العام.

فإن الحكومة وهي تؤكد مجدداً رفضها لحادث الاعتداء على هيبة الدولة ، تعلن بأنها ،وحفاظاً على الدولة ومؤسساتها وهيبتها، سوف تكون مضطرة إلى إستخذام القوة لفرض القانون وحماية مؤسسات الدولة، وتدعو الثوار إلى تحمل المسئولية في رفض إستخذام العنف والتبرؤ ممن يقوم بأعمال التخريب باسم الثوار وتدعوهم إلى الاضطلاع بدورهم وبمسئولياتهم لحماية الثورة، وتحذرهم من خطورة اختراق صفوفهم وتوظيف مسماهم في تحقيق مآرب شخصية أو تهديد مصالح الوطن.