الإثنين, 23 مارس 2020 21:54

بيان لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

نص البيان :

تأكيدا لموقفه المبدئي الحريص على الوحدة الوطنية والداعي إلى الالتزام بقيم وأخلاق المجتمع الليبي المسلم والرافض لأي استخدام لوسائل” الاعلام وقنواته ووسائط التواصل الاجتماعي في إثارة الفتنة والتحريض على العنف والتعريض بالأبرياء.
يُبدي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رفضه واستهجانه للغة الخطاب التحريضي المتحامل التي يستخدمها بعض المشاركين في برامج حوارية على القنوات
الفضائية التي تبث من خارج الوطن.
يؤكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على ما يلي:
1-إن معركة الدفاع عن الدولة المدنية وعن عاصمة الدولة التي نقودها ويخوضها الأبطال الشرفاء من أجل ليبيا والتي فرضت علينا من طرف الخارجين عن الشرعية هي حرب وطنية من أجل ليبيا جميعها، ومن أجل حاضر ومستقبل كل الليبيين الرافضين لدكتاتورية الحكم العسكري البغيض وليست حرب مدينة ولا منطقة ولا حزب، ولهذا نرفض وندين كل خطاب غير لائق وغير مسئول يطال وينال أي مدينة أو قبيلة أو مكون منّ مكونات الشعب الليبي الكريم على امتداد الوطن، بقدر ما نرفض وسنواجه أي مؤامرة لتقسيم ليبيا وأي محاولة لزرع الفتنة وبث الكراهية بين أبناء الشعب الليبّي الواحد المنصهر أصولاً وأعراقاً وأرحاما وتاريخا ومصيرا في بوتقة ليبيا الواحدة:
2-إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “الوطني وهو يمارس مهامه بموجب الاتفاق السياسي وإلى حين تسليم ولاية السلطة التنفيذية إلى حكومة يتفق عليها الليبيون؛ هو سلطة وحكومة معترف بها وطنيا ودولياً لكل ليبيا، وهو يحرص أشد الحرص من خلال مسئولياته الشاملة على خدمة كل الليبيين قدر حرصه على اختيار وتكليف الأكفاء بالمسئوليات والمهام والأعمال الأساسية والمساندة، ولا يمكن أن يقبل بوجود من هم دون ذلك ضمن هيكلته وإداراته ومؤسساته.
3-إن مناط الدعاوى والاتهامات والأحكام هو القضاء وليس الإعلام، وإذا كانت الأحكام القضائية هي عنوان الحق فإن الإعلام يجب أن يكون صوت الحقيقة وليس صوت الباطل والتحريض على العنف المادي والمعنوي، وعلى إلحاق الأذى الشخصي والمعنوي بالمواطنين.
وفي الختام، نحمل أولئك الذين يتبنون خطاب التحريض على العنف والكراهية المسؤولية القانونية.
حفظ الله ليبيا وشعبها

فائز مُصطفى السراج
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في طرابلس 2020/03/23