طرابلس 20 مايو 2012  - أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش الوطني العقيد على الشيخي اليوم الأحد أن رئاسة الأركان أحالت ملف قضية الهجوم الذي تعرضت إليه مدينة غدامس الأربعاء الماضي إلى المدعي العسكري العام بعد أن تبين لها أن المعدات والسيارات التي استعملت فيه تحمل علامات المجلس العسكري للمنطقة الغربية ومكتوب عليها الجيش الوطني ... وأوضح العقيد الشيخي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الليبية أن البطاقات التي كان يحملها الذين قتلوا خلال ذلك الهجوم صادرة عن المجلس العسكري للمنطقة الغربية ... وقال إن رئاسة الأركان العامة تؤكد لجميع المواطنين بأن المجلس العسكري للمنطقة الغربية لا يتبعها ولا يتبع للجيش الوطني ,, مشيرا إلى أن الجيش الوطني المسؤول عن حماية الوطن والمواطنين لا يمكن له أن يقوم بمثل هذه الأعمال غير شرعية ... وحذر العقيد الشيخي من مغبة تكرار مثل هذه الأعمال في أي منطقة من مناطق ليبيا ,, موضحا أن المدعي العسكري العام سيتولى ملف الهجوم المذكور للوقوف على الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ... وكرر الإشارة إلى أن الهجوم الذي تعرضت له مدينة غدامس يوم الأربعاء 16 من شهر مايو الجاري أدى إلى سقوط قتيل من أهالي المدينة وعدة أشخاص من المهاجمين .