طرابلس 6 يوينو 2012  - أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية السيد ناصر المانع مساء اليوم الأربعاء أن الحكومة سلمت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية خلال اليومين الماضيين الإستثمارات الخاصة بأعضاء الحكومة والمسؤولين في مناصب قيادية في الدولة توضح أملاكهم وتجيب عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالمجالات السياسية والمالية ... وأشار السيد المانع في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بطرابلس إلى أن الهيئة المذكورة لها قانونها الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي وآليات تنظم عملها وبالتالي فكل من يصدر في حقه أي أجراء من قبلها له الحق التوجه للقضاء للطعن فيه.