طرابلس 11 يونيو 2012 - أكدت الحكومة الانتقالية أن علاقة ليبيا مع المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لن تكون على حساب المصالح العليا لليبيا أو التفريط في مصالحها... وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة السيد " ناصر المانع " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ، حرص ليبيا على توثيق علاقات جيدة مع محكمة الجنايات الدولية ومع المجتمع الدولي ، إلا أننا في الوقت نفسه نحرص على ألا تكون هذه العلاقات على حساب المصالح العليا لليبيا ، أو التفريط في مصالحها العليا ، أو السماح بأي اختراق أمني أو تهديد للأمن القومي الليبي ... وفي رده على الانباء حول توقيف المحامية الأسترالية "مليندا تايلور" لمحاولتها تسليم سيف القذافي وثائق تشكل خطرا على أمن ليبيا ، قال "المانع" إننا نتوقع من محكمة الجنايات الدولية أن تتفهم الموقف الليبي وتتعاون من أجل تحقيق حيادي نصل به إلى العدالة ,,, مبينا أن هذه المحكمة قامت في الأصل من أجل العدالة وحريصة على إقامة العدالة ، وبالتالي نتوقع منها التعاون ، ونؤكد أيضا أن الحكومة وكل أجهزة الدولة ستتعامل وفق القوانين الدولية والإجراءات الدولية ، ولن نخترقها وسوف نحترمها ونراعي كل هذه القوانين والاجراءات المعمول بها ، ونتوقع أن تتعاون المحكمة مع المؤسسات الليبية ، ونحن ننتظر نتائج التحقيق ، والتي على ضوئها سوف نتخذ الإجراءات المطلوبة... كما أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية على استقلالية القضاء الليبي ,, وقال "نحن ننتظر التحقيقات التي يقوم بها مكتب النائب العام ، وعلى ضوء ذلك سوف نتصرف وبحيادية جدا"...