طرابلس 13 يونيو 2012  - كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية السيد " ناصر المانع " أن مؤشرات التحقيقات الأولية مع أعضاء محكمة الجنايات الدولية الموقوفين بليبيا تبين حدوث اختراق أمني من طرفهم ، ونحن في انتظار نتائج التحقيق النهائي من الجهات الرسمية المعنية ... وأعلن " المانع " في المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة مساء اليوم الاربعاء أن مكتب النائب العام على تواصل مع المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية حول هذه القضية ، مشيرا في هذا الصدد إلى وصول وفد من المحكمة الجنائية إلى طرابلس خلال اليومين الماضين ... وأوضح " المانع " ، أن الحكومة التي تجدد حرصها على احترام القوانين الدولية ، وبناء علاقات ايجابية مع المجتمع الدولي ومع المؤسسات الدولية ، تؤكد في نفس الوقت أن هذا الحرص لن يكون على حساب المصالح العليا لليبيا ، ولا على حساب أمنها القومي ... ودعا " المانع " محكمة الجنايات الدولية التي أنشئت من أجل الإنصاف ، والعدالة ، والشفافية وتختار في أعضائها بهذه القيم ، أن تتفهم هذه الاجراءات القانونية ,, معلنا استعداد الحكومة للتعاون المباشر مع محكمة الجنايات ... وكان النائب العام قد أمر بتوقيف المحامية الأسترالية "مليندا تايلور" ، ومرافقتها ( 45 ) يوما لمحاولتها تسليم سيف القذافي وثائق تشكل خطرا على أمن ليبيا ، وذلك بعد أن لاحظ المراقبين من حراس التوقيف أن بعض أعضاء الوفد سلموا واستلموا مستندات من سيف