طرابلس 21 يونيو 2012  - أعرب الدكتور " عبد الرحيم الكيب " عن تطلع الحكومة الانتقالية بأن تعمل المحكمة الجنائية الدولية على ضمان أخلاق المهنة للموفدين إلى ليبيا واحترام القانون الليبي وسيادة الدولة والامتناع عن أية خروق قد تقف حجر عثرة أمام تفعيل شراكات فاعلة وايجابية مع المحكمة . وجدد الدكتور " الكيب " في البيان الصحفي الذي تلاه مساء اليوم بطرابلس التزام ليبيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لإيجاد حل لقضية توقيف محامية سيف القذافي الاسترالية " ميلندا تايلور " ووفد المحكمة الجنائية الدولية المرافق لها في إطار احترام القوانين الليبية والشرعية الدولية ، وكذلك التزامها بالتعاون مع المحكمة فيما يتعلق بالإجراءات بشأن المتهم سيف القذافي وحقوقه الكاملة في الدفاع . ولفت " الكيب " إلى أن ليبيا أوفت بالتزاماتها تجاه المحكمة ووافقت في السادس من شهر يونيو الجاري على زيارة وفد من المحكمة الجنائية لسيف القذافي استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2011 الذي اقر بتعاون السلطات الليبية تعاونا كاملا مع المحكمة الجنائية الدولية ومع المدعي العام للمحكمة . وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة كان لإتاحة الفرصة لمحامي الدفاع المعين من قبل المحكمة للقاء المتهم في مكان اعتقاله بمدينة الزنتان وكذلك إمكانية مناقشة تعيين محامي دفاع آخر من اختياره . وبين الدكتور الكيب أن ميلندا تايلور قامت خلال لقائها بالمتهم بتسليمه أوراقا يشكل محتواها مساسا بالأمن القومي لليبيا وهي وثائق لا تمت بصلة إلى إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ولا ترتبط من قريب أو بعيد بتقديم المشورة القانونية ذات الصلة بقضية المتهم ، وهو ما يعد مخالفا ومتناقضا مع المهام الموكلة لمحامي الدفاع ويعتبر خرقا للقوانين واللوائح الليبية وجريمة يعاقب عليها بحكم التشريعات الجنائية الليبية . وأضاف أن " ظروف الواقعة وحالة التلبس أملت على النيابة العامة ضرورة الشروع في التحقيق فورا حيث تم توجيه الاتهام للمعنيين و قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بإبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بالواقعة " كما أكد أن الحكومة ليبيا ومن منطلق التزامها بقرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011 وتعاونها لحل هذه المشكلة سمحت بتمكين محامي الدفاع السيد " هنري اوشيا " بحضور جلسات التحقيق مع وفد المحكمة الجنائية . وأشار الدكتور الكيب إلى أن رئاسة الوزراء تولي أهمية خاصة بعلاقة ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية وعقدت اجتماعات بهذا الخصوص بهدف تبادل المشورة حول أنجع السبل للتعامل مع هذه القضية بما يتوافق مع متطلبات القانونين الوطني والدولي