طرابلس 27 يونيو 2012 -  - كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية السيد " ناصر المانع " اليوم الأربعاء عن بعض الحقائق المتعلقة بالمصروفات المالية خلال فترة التحرير منذ شهر فبراير من العام الماضي وحتى تشكيل الحكومة المؤقتة ,, موضحا أن البلاد في شقها الشرقي وفي المناطق المحاصرة والمحررة في المنطقة الغربية كانت في حاجة ماسة إلى وسائل العيش اليومي ... ولفت السيد " المانع " في المؤتمر الصحفي الأسبوعي ، ردا على التقرير الذي نشر على موقع ديوان المحاسبة ، إلى أن المكتب التنفيذي ودائرة المالية والنفط تمكنا من خلال إيرادات محدودة توفير المحروقات وتوفير الكهرباء ودفع المرتبات وأيضاً توفير السلع الأساسية للمعيشة... وأشار في هذا الخصوص إلى أن تلك الإيرادات دفعت منها مرتبات كل العاملين بالجهاز الإداري والمحافظ الاستثمارية ومن هم خارج الملاك ,, موضحا أن الأمر استلزم استيراد زيت الديزل بما يعادل 30 مليون دولار كل عشرة أيام لتوفير الطاقة الكهربائية للمنطقة الشرقية ... وقال إن المحطات البخارية المخصصة لتحلية المياه كانت تستلزم نوعا معيناً من الوقود يتم استيراده عن طريق الدول الصديقة والشقيقة التي وقفت معنا ,, موضحا أن هناك دولا أمدت ليبيا في تلك الفترة بالمحروقات البنزين والكيروسين والنفط بالدين الذي بلغ أكثر من مليار دولار... وتابع السيد المانع القول " لقد كنا في ذات الوقت على اتصال بالمناطق المحاصرة والمتحررة سواء في مصراتة أو في الجبل الغربي وأمددناها بالمال وبالسلاح ، ثم انتقل الأمر إلى النازحين في الأراضي التونسية ,, كل ذلك استلزم في أحيان كثيرة نقل الأموال نقداً بالبر وبالجو وبالبحر"... وأضاف " لقد ساعدتنا أيضا الحكومة الفرنسية من خلال قرض موجود في صندوق الإنماء في فرنسا ، استلزم الأمر نقل صندوق الإنماء من طرابلس إلى بنغازي وتعيين شخص مخول بالتوقيع وتم صرف هذا المبلغ "... ولفت في هذا الشأن إلى أن كل تلك الأوضاع هي أمور مخالفة للتشريعات المالية ، مثلما خالف الطيارون أو الطيار السيد "علي السنوسي البستري" وهبط بطائرته في الجبل الغربي على أرض صلبة ثم هبط مرات ومرات على الطرق السريعة لإمداد الجبل الغربي بالمؤن وبالذخيرة وبالمال ...

وأضاف " لقد كنا في مرحلة استثنائية خارجة عن النطاق العام للنظم المالية ، ولكنها حققت شرعية ما نصبو إليه ، رغم أن تقرير الديوان الذي نُشر على موقعه يظلم الإخوة المكلفين ذلك الوقت ، وهم رجال أدوا ما عليهم في فترة حرجة "... وأشار إلى أن أولئك الإخوة قدموا تظلماتهم إلى ديوان المحاسبة ، وستنشر هذه المستندات الدالة على صرف هذه الأموال والتي لم تزد في مجموعها على ملياري دينار ليبي من بينها حوالي 880 مليون مرتبات فقط ... وقال "نحن لا نبرر ما قام به أولئك الأشخاص مما قد يكون مخالفاً للنهج الإسلامي الصحيح ، ولكننا نوضح الأمور لأن تلك الإجراءات وتلك الظروف الاستثنائية استلزمت أن لا يتبع الجميع الإجراءات المالية الحقيقية سواء في العُهد أو في نقل الأموال أو في صرف بعض الأموال نقداً زيادة عن ما هو متبع "... وأشار إلى أن ديوان المحاسبة خلص إلى أنه لا اختلاسات في هذا الجانب ، ولكنها فقط مخالفات مالية للنُظم واللوائح المعمول بها ذلك الوقت ,, مبينا أن هناك لجنة استشارية بالمجلس سُميت لجنة المالية والنفط ، سيجتمع أعضاء هذه اللجنة وسيوضحون بشكل دقيق ما تم العمل به في تلك الفترة الحرجة ... وقال إن الأمر الآخر الذي يجب أن يعلمه الجميع أنه من خلال تلك الديون لم نرتب على الشعب الليبي أي التزامات مستقبلية كتعاقدات أو وعود بتعاقدات ,, كل ما تم هو فقط سداد تلك الديون ... وأضاف " حتى لا يظلم أولئك الرجال الذين عاصروا الثورة في وقتها الحرج ونقلوا الأموال بحرا في زمن استغرق العشر ساعات وفي ظروف أمنية صعبة ونقلوها جوا مروراً بطرابلس التي كانت محاصرة من قبل كتائب القذافي ونزلوا بها على مهابط ترابية في الجبل الغربي لا يمكن لنا إلا أن نحيي أولئك الرجال ونحيي أولئك الأبطال ولا يسعنا إلا أن نشد على أيديهم " .