أكد السيد السنوسي كويدير مدير إدارة المشروعات والخدمات بديوان رئاسة الوزراء في تصريح ٍ  له أن ما تم تداوله مؤخراً من تدهور للأوضاع في مطار بنينا الدولي والحديث عن نقص معدات السلامة وسيارات الإطفاء وتقليص وإلغاء بعض المرافق بالمطار الجديد ما هو إلا محض افتراء ولا أساس له من الصحة، وأن من روج لمثل هذه الإشاعات إنما يقوم بذلك لغرض إثارة البلبلة والقلاقل بين المواطنين.

وكان مدير إدارة المشروعات والخدمات قد اجتمع بناءاً علي تكليف من مجلس الوزراء السبت 9 يونيو 2012  بالسيد جمال العقيلي مدير مطار بنينا الدولي في مكتبه بالمطار، وبحضور ستةٍ من أعضاء المجلس المحلي لمدينة بنغازي لمتابعة الوضع الراهن ومناقشة كل المسائل المتعلقة بالمطار وتطوير أدائه وتحسين سير العمل به. حيث ابدي السيد الوكيل الاستعداد التام لتوفير الاحتياجات الضرورية التي حُددت من قبل السيد مدير المطار بناءاً على طلبٍ من الحكومة حيث تم بالفعل إصدار التعليمات بشأن توفيرها. بالإضافة إلى رصد ميزانية تزيد عن مليون ومائة ألف دينار ليبي قامت وزارة المالية بالحكومة الانتقالية بنقلها وإيداعها بحساب إدارة المطار وذلك لسد الاحتياجات المالية العاجلة للمطار.

 يذكر أن المادة 1/12 من القانون الإداري تسمح لإدارة المطار بالإنفاق العاجل من الميزانية  السنوية المخصصة للمطار وفق الضوابط دون الرجوع لوزارة المالية الأمر الذي لم يتم مسببًا أزمة في  السيولة المالية داخل المطار.

وحول وضع سيارات السلامة والإطفاء بالمطار، كان السيد مدير مطار بنينا الدولي قد وجه رسالة إلي مدير مصلحة المطارات بتاريخ 14 مايو 2012  يطلب فيها رفع مستوى تصنيف مطار بنينا الدولي من المستوى السادس إلي الثامن إثر تسلّم المطار عدد سيارتين إطفاء كمساعدات من قبل الحكومة التركية ليبلغ عدد سيارات الإطفاء العاملة بالمطار خمسة سيارات مؤكداً على أن أفراد الدفاع المدني العاملين بالمطار مدربون على تشغيلها بكفاءة  وحرفية.

هذا وقد تم التعاقد مع إحدى الشركات الكورية لإنشاء الصالة  المخصصة للركاب بالمطار وفق احدث الموصفات واعلي المستويات العالمية والدولية . وستشرع الشركة بتنفيذ المشروع في غضون أسابيع قليلة.

أما بخصوص الشركة الكندية المنفذة للمشروع الكامل لإعادة بناء مطار بنينا الدولي والتي تم التعاقد معها من قبل النظام السابق والمتوقفة حاليا عن العمل منذ أحداث الثورة - فقد أبدت استعدادها المبدئي لاستئناف العمل بالمشروع إلا أن اجتماعاً  ضم كلاً من مدير إدارة المشروعات والخدمات بديوان رئاسة الحكومة، والسفير الكندي لدى ليبيا، ولجنة العشرين ( لجنة تقسيم المشروعات)، وستة من وزراء الحكومة الانتقالية طالب الشركة بتقديم رسالة توضح فيها الشركة ماهية علاقاتها بالنظام السابق والإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن ومتطلباتها والجدول الزمني للعمل بالمشروع  وغيرها من التفاصيل لكي يتم البث في أمرها بعد الدراسة والبحث.