عرض وكيل وزارة الداخلية عمر الخضراوي الوضع الأمني خلال 24 ساعة مرت بها العاصمة الليبية طرابلس قائلا منذ يومين قتل أحد تجار المخدرات وفي منطقة فشلوم ( من قبل قوات الإسناد التابعة للجنة الأمنية العليا والتي يقودها عبد الرؤوف كاره )ونحن ضد القتل لأنه إجراء ضد القانون  , وهذا الأمر نتج عنه قفل الشوارع في فشلوم وتدمير سيارة , وأمس حدثت مشاجرة في منطقة ( الغرارات)  قتل فيها شخص اسمه محمد البوعيشي وبعد حل المشكلة من قبل دورية تابعة للإسناد  الأمني , وأثناء عودتها خرج مجموعة مسلحة أمام سجن الجديدة بمهاجمة الدورية ومباشرة قتل شخص ولحق شخص أخر في المستشفى وجرح 4 جرحى , وغضب أهالي المنطقة والذين يسكنون بمنطقة فشلوم ومنطقة بلخير بقلب المدينة فقاموا بمداهمة سرايا الإسناد في قاعدة معيتقية وهذه السرايا شرعية ولا يجوز مهاجمتها .

وطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات عن طريق توصيل رسالة  لوزارة الداخلية والتي ستتحرك على إثرها وقال بأنه قد شكلت لجنة للتحقيق بما حدث في سوق الجمعة يوم 8 يناير والغرارات على أن تقدم تقرير مفصل الى وزارة الداخلية , وأضاف بالقول نطالب من لديه شكاوى ضد آمر سرايا الإسناد بمطار معتيقة  ( عبد الرؤوف كاره ) التقدم بشكواهم للداخلية وسنحقق فيها .

وقال الخضراوي بأن قوة الداخلية مستنفرة لتحقيق الأمن , وترك الأمر للجهات المختصة والجهات المسئولة لتحقيق الأمر في القضية , والتحقيق مع كاره ومع كل الأفراد وأي شخص متورط  يتم التحقيق معه وسيكون التحقيق بكل فاعلية .

وكان رئيس الوزراء علي زيدان قد تدخل على كلمة الخضراوي وقال بخصوص التحقيق مع عبد الرؤوف كاره  هناك تهم وجهت اليه وسيتم التحقيق معه شخصيا ونحن جادون للوقوف على الحقيقة .

طرابلس 6 مارس 2012: كشف وزير الداخلية فوزي عبد العال عن وجود قرار صادر من المكتب التنفيذي سابقا رقم (148) ينص على إدماج (2128) شخص من قوة 17 فبراير إلى قوة الداخلية في بنغازي وحدد لهم الاختصاص بالعمل لمساندة مديريات الامن والشرطة داخل المدينة...

وأوضح في مداخلة مع قناة ليبيا الفضائية الليلة الماضية، ان الشخص المسؤول على هذه المجموعة تجاوز هذا الاختصاص لأغراض غير واضحة ومشبوهة، وقام بفتح عدة مكاتب في باقي مدن ليبيا، بحجة أن لديه تكليف من الداخلية، والكثير من الشباب الخير من الثوار دخلوا في هذه القوة بنية طيبة، وكانوا يعتقدون أن هذه القوة شرعية فعلا...

وأشار وزير الداخلية إلى صدور قرار بالغاء كل التشكيلات والمسميات السابقة، ودمجهم كأفراد في الداخلية عن طريق اللجان الأمنية المؤقتة...

وأكد أنه لا شرعية لهذه التشكيلات ماعدا الذين شملهم قرار المكتب التنفيذي، وأن وزارة الداخلية غير مسؤولة على الأشخاص الأخرين لعدم تبعيتهم لها وليست ملزمة بدفع أي مرتبات لهم...

وقال وزير الداخلية في مداخلته (لن نعترف بأي تشكيل أمني يعمل في ليبيا ماعدا اللجان الأمنية ومديريات الأمن، واننا لن نبني القوة الأمنية في ليبيا على مجموعات أوتشكيلات معدة مسبقا من قبل اشخاص).

بنغازي 24 فبراير 2012: احتفل بمدينة بنغازي بتخريج الدفعة الثانية من الثوار المنتسبين للجنة الأمنية العليا بوزارة الداخلية والبالغ عددها (495) أربعمائة وخمسة وتسعين متدربا.

وأقيم بهذه المناسبة مساء أمس احتفال بميدان التدريب بمعسكر الثانوية تم خلاله تقديم عرضا عسكريا للخريجين، قام بعدها الثوار الذين انضموا من مختلف كتائب الثوار خلال الفترة الماضية لفرع اللجنة الأمنية العليا ببنغازي التابعة لوزارة الداخلية بأداء القسم القانوني. وتم في الختام الحفل توزيع شهادات التخرج والتقديرية على العشرة الأوائل الذين تميزوا في هذه الدفعة.

ويأتي تخريج هذه الدفعات في إطار برنامج دمج واستيعاب الثوار بوزارة الداخلية الذي أعلنت عنه في وقت سابق. يذكر أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي المستشار " مصطفى عبد الجليل " دعا جميع الثوار للانضمام للجيش الوطني أو الأمن الوطني، للمساهمة في تمكين موساسات الدولة من حفظ الامن والاستقرار في البلاد وحماية المنافذ والإمكان الحيوية.

وأكد في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي عبر قناة ليبيا أول أمس بأنه على هؤلاء الثوار الذين أدوا دورهم النضالي من أجل تحرير كامل التراب الليبي، الانضمام لهذه الجهات أو الانضمام للحياة المدنية، ونحن سنوفر لهم كل الإمكانيات اللازمة للمرور في حياة مدنية آمنة ومسالمة.

وأضاف نحن في حاجة إلى عون هؤلاء الثوار في النواحي الأمنية وفي حرس الحدود وفي النواحي العسكرية لإقرار الأمن في ليبيا، لأننا مازلنا نتعرض للخطر بين الحين والأخر مجددا الدعوة إليهم للانضمام إلى تلك الجهات وفقا للآلية التي قدمتها الحكومة في هذا الخصوص.

طرابلس 15 فبراير 2012: أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية اليوم الأربعاء أنها صرفت مرتبات عدد ( 7545) من ثوار17 فبراير الذين انضموا إلى الوزارة بموجب العقود المبرمة معهم وفقا لبرنامجها بشأن دمج الثوار واستيعابهم بالإدارات المختصة...

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أن قيمة المرتب الشهري الذي تم صرفه تبلغ ستمائة دينار...

وأكدت أن العمل جار حاليا على صرف مرتبات لعدد (1413) منتسب، وأنها تعمل على تجهيز مرتبات لعدد (1800) منتسب آخر للوزارة...

وبهذا يكون مجموع الثوار الذين سيتقاضون مرتباتهم من وزارة الداخلية (10758) منتسبا...

ونوهت وزارة الداخلية أنها ستوافي وسائل الاعلام المختلفة بما يتم صرفه من مرتبات للثوار المنضمين إليها إسهاما منها في توفير فرص عمل للثوار الراغبين في الانضمام للعمل بالوزارة.

طرابلس 15 فبراير 2012: أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الانتقالية أنها تلتزم بدفع مرتبات كافة الإخوة الثوار الذين التحقوا بالوزارة بموجب قرارات ضم الكتائب الأمنية وما في حكمها إلى وزارة الداخلية الصادرة عن السيد مسؤول الداخلية والحكم المحلي في المكتب التنفيذي آنذاك وفقا للقوائم التي تم إرفاقها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه، أنه سيتم دفع هذه المرتبات عن المدة الواقعة من تاريخ صدور هذه القرارات وحتى تاريخ صدور قرار السيد وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية رقم 320 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2011 م والقاضي بإلغاء القرارات المشار إليها.

وفي ذات الوقت أكدت الوزارة أنها تلتزم بدفع مرتبات الثوار المقررة بموجب العقود المبرمة معهم وفقا لبرنامج الوزارة بشأن دمج الثوار، كما أنها لا تتحمل أي التزامات مالية خارج هذا الإطار.

قام السيد وزير الداخلية الاستاذ فوزي عبد العال بزيارة للمنطقة الشرقيةعقد خلال هذه الزيارة عدة اجتماعات برؤساء المجالس المحلية والعسكرية ومدراء الأمن الوطني ومدراء المواني البحرية ومدير منفذ امساعد البري وعدد من الضباط وبقادة الثوار والتشكيلات الأمنية بالمدن الشرقية للبلاد (سرت -اجدابيا - بنغازي - طبرق - درنة - القبه - شحات - البيضاء - المرج )

هنأ السيد وزير الداخلية فوزي عبدالعالي الشعب الليبي بالعيد الأول لثورة 17 فبراير  المجيدة، وحذر المندسين من أتباع النظام السابق من انتهاز الفرصة لإفساد فرحة الليبيين بالعيد الأول لثورتهم المجيدة، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتعامل بكل حزم وشدة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها، ومشيرا إلى أن الوزارة تمتلك القدرات الكافية للقضاء على أي محاولة للنيل من امن البلاد. 

وأوضح عبدالعالي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاحد بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس أن ثورة 17 فبراير فتحت قلبها للجميع وعبرت عن تسامحها مع كل من وقف إلى جانب الطاغية ولم يرتكب جرائم في حق الليبيين، وذلك سعيا منها لترسيخ مبدأ التسامح ومفهوم الدولة المدنية والحريات،  مؤكدا أن ذلك لا يعني التسيب أو الإهمال. وأضاف إننا سنتخذ الإجراءات الحازمة الضرورية ضد كل من يعمل على إثارة الفتنة وتهديد الأمن والاستقرار في البلاد.

وحول متابعة أزلام النظام المنهار وأعوانه بما فيهم أبناء الطاغية الفارين خارج البلاد، أكد السيد وزير الداخلية أن ليبيا قد قامت بما يلزم لمتابعة هؤلاء المجرمين ووجهت مذكرات قبض في حقهم إلى الدول المتواجدين فيها عن طريق الشرطة الدولية "الانتربول"، وان الأمر الآن أصبح في يد حكومات هذه الدول التي يجب عليها أن تتعاون مع الحكومة الليبية في تسليم هؤلاء المجرمين لتقديمهم للعدالة، مشيرا إلى أن ليبيا اليوم تمتلك كل مقومات القضاء النزيه التي تكفل تحقيق محاكمة عادلة لهؤلاء الفارين من العدالة.

وحول وجود هواجس أمنية وتهديدات لأمن البلاد، أكد عبدالعالي أن ليبيا، التي خرجت للتو من معركة التحرير رغم استقرار الأمن فيها، إلا أن الأمر يتطلب استمرار اليقظة والحيطة، خاصة وانه لا زال هناك بعض المندسين من أتباع الطاغية المقبور داخل البلاد وخارجها تراودهم أحلام سرابية ويجب أخذ الحيطة منهم، مضيفا أن ثوار 17 فبراير في حالة استعداد دائم للتصدي وبحزم لكل من تسول له نفسه بالمغامرة للنيل من أمن الوطن. وحول حوادث العنف المسلح التي جرت في منطقة جنزور مؤخرا أوضح وزير الداخلية انه تم تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات تلك الأحداث وتحويل المسئولين عنها للقضاء.

وأعلن عبد العالي أن وزارة الداخلية قد قطعت شوطا متقدما على طريق استيعاب الثوار في أجهزة الشرطة والأمن التابعة للوزارة وان أفواجا من الثوار سيلتحقون بأجهزة الأمن بعد استكمال تدريباتهم، مشيرا إلى أن تفعيل جهاز الشرطة والأمن في البلاد أصبح في وضع متقدم حيث تتواجد دوريات الشرطة والأمن الوطني الراجلة والمحمولة في كل الميادين وعلى تقاطعات الطرق وبوابات المدن لحفظ الأمن وحماية المواطنين وتسهيل حركتهم، واستطرد أن كل رجال الشرطة من أفراد وضباط الذين لم يلتحقوا بأعمالهم أتخذت في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

وحول القبض على شبكات تخريب من حين إلى آخر أوضح وزير الداخلية أن ذلك أمر وارد خاصة وإن البلاد لا زالت تعاني من آثار جرائم النظام المقبور، وقال انه تم القبض مؤخرا على عصابة تخريب وان التحقيقات لا زالت جارية معهم وسيتم الإعلان عن تفاصيل القضية بعد استكمال التحقيقات. وأضاف أن عملية إعادة المحكومين في قضايا مختلفة والذين أخرجهم الطاغية من السجون للدفاع عن نظامه المنهار سيتم القبض عليهم من جديد لاستكمال محكومياتهم بعد تم صيانة السجون وتوفير كافة الخدمات بها وتأمينها.

أعلن وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية فوزي عبدالعالي عن تحقيق تقدم ملموس في برامج استيعاب الثوار من مختلف مناطق ليبيا بمؤسسات وزارة الداخلية المختلفة، ونفي أن يكون ما جد في بني وليد يوم أمس الاثنين من حوادث مؤسفة، تمردا عن النظام الجديد موضحا ان الحكومة قد شكلت لجنة تحقيق مختلطة للتأكد من خلفيات ما جرى ومعالجة القضية بصورة صحيحة.  

وفيما يخص ظاهرة الهجرة غير الشرعية أوضح ان ليبيا تواجه مشاكل ومخاطر كبيرة بسبب الهجرة غير الشرعية وتحتاج الى مساعدات كبيرة لمواجهتها مؤكدا ان ليبيا لن تكون شرطيا لأوروبا في مواجهة هذه الظاهرة .

وأوضح السيد عبدالعالي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات الصحفية بمقر الحكومة الانتقالية في طرابلس برنامجا تمحور حول مسالة استيعاب الثوار في وزارة الداخلية، وقضية الهجرة غير الشرعية، أوضح ان وزارة الداخلية استوعبت حتى الآن أكثر من 3000 ثائر من طرابلس وحدها في أجهزة الشرطة والأمن المختلفة، وان العمل جار في مختلف المدن والمناطق الليبية لاستيعاب المزيد من الثوار وذلك من خلال 17 لجنة مختصة تم تشكيلها لهذا الغرض موزعة على مناطق ليبيا. وتابع وزير الداخلية في سرده لجهود الوزارة بهذا الشأن انه استكمالا للخطة المعتمدة عقدت ترتيبات واتفاقات مع الأمم المتحدة وبعض الدول الشقيقة مثل الأردن وتركيا ودولة الإمارات العربية لتدريب الثوار وتأهيلهم وتجهيزهم للقيام بمهام ضبط الأمن وحفظه في البلاد.

واستطرد موضحا انه بمقتضى هذه الاتفاقيات سيتم إيفاد 10000 من الثوار الى معاهد متخصصة للتأهيل في الأردن فيما سيتم إرسال 750 من خريجي كلية الشرطة الحديثين الى تركيا لتلقى تدريبات متقدمة في مجال الأمن، مؤكدا أن المعاهد والكليات الليبية المتخصصة في مجال تكوين كوادر الشرطة ورجال الأمن ستفتح في القريب العاجل لكل راغب سواء من الثوار او المواطنين العاديين في الانضمام والدراسة وفق الشروط المنصوص عليها في لوائحها.

 وحول ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجه وزير الداخلية نداء عاجلا إلى الدول المعنية والمنظمات الدولية المختصة لمساعدة ليبيا في مكافحة الهجرة ومعالجة آثارها. وأوضح أن هذه الظاهرة التي تؤرق العالم وتسبب مشاكل لمعظم الدول تستوجب تعاونا على المستوى الدولي وان دولة لوحدها لن تستطيع مواجهتها بفاعلية. وأكد أن الحكومة الليبية التي تعاني بشكل كبير جراء هذه الظاهرة التي ورثتها عن النظام السابق الذي استغل ظاهرة الهجرة لابتزاز اوروبا، لن تكون شرطيا لأوروبا في مواجهة الهجرة، وانه بدون دعم أوروبي ملموس، إن على مستوى تكوين الأفراد او التجهيز الفني او تأهيل معسكرات الإيواء، فإن ليبيا لن تستطيع مراقبة حدودها المترامية الأطراف من موجات الهجرة الجماعية التي تتدفق من دول أفريقيا المختلفة، وأوضح ان وزارة الداخلية تحتاج الى منظومة الكترونية لمراقبة الحدود وكذا تأهيل 19 معسكر إيواء موزعين على مختلف المناطق تفتقر لأبسط مستلزمات استقبال المهاجرين وإدارة شؤونهم المختلفة، مشددا على ضرورة قيام تعاون وتنسيق فعال بين ليبيا والدول المجاورة لها لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

وحول الوضع في بني وليد التي شهدت أمس الاثنين حوادث مؤسفة، استبعد السيد فوزي عبدالعالي أن يكون ما حدث تمردا يقوم به أتباع النظام المنهار، مؤكدا ان النظام السابق لم يعد له وجود في ليبيا، وانه لا يعتقد بأن عاقلا يمكن ان يجازف اليوم بتحدي ثورة 17 فبراير التي يقف وراءها كل الشعب الليبي وقدم في سبيلها الأرواح والدماء الزكية، مشيرا إلى أن لجنة تحقيق تم تشكيلها للنظر في خلفيات هذه الأحداث وتحديد المسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الخصوص وتفادي أية أخطاء قد تقع.. واستطرد أن رئاسة الحكومة الانتقالية التي تتابع الأحداث بقلق ستصدر بيانا مساء اليوم بالخصوص. لافتا إلى أن هذا الحدث قد ضخم كثيرا لأنه أخذ طابعا عنيفا خلافا لحوادث مماثلة تحدث بين الحين والآخر في مناطق متفرقة يقتصر فيها الخلاف على الجدل والاحتجاج.