عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2012 م، جلسة برئاسة المستشار كمال بشير دهان – رئيس المحكمة العليا وذلك للنظر في عدد ثلاثة عشر طعناً منها أثني عشر طعناً بعدم دستورية القانون رقم (36) لسنة 2012م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص المعدل بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 2012م.

وطعناً واحداً بعدم دستورية القانون رقم (52) لسنة 2012م  بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف.

وقد ترافع محاموا الطاعنين باستفاضة وأبدوا دفوعهم بعدم دستورية القوانين المطعون فيها.

كما ترافع محاموا إدارة القضايا عن الجهات المطعون ضدها وأبدوا دفاعهم بدستورية القوانين المطعون بعدم دستوريتهما.

هذا وقد ترافعت نيابة النقض بشأن الطعون المنظورة بهذه الجلسة.

وقد تقرر حجز الطعن المرفوع بعدم دستورية القانون رقم (52) بشأن وضع ضوابط تقلد الوظائف لجلسة 25/11/2012م.

كما تم حجز الطعون المرفوعة بعدم دستورية القانون رقم (36) لسنة 2012م بشأن إدارة وممتلكات بعض الأشخاص المعدل بالقانون رقم (47) لسنة 2012م لجلسة 23/12/2012م.

مكتب الإعلام بوزارة العدل

6 نوفمبر2012م

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه العاشر لسنة 2012 بمقره الكائن بالظهرة طرابلس وذلك على مدار يومين بتاريخ 7،8 أكتوبر 2012 برئاسة السيد المستشار كمال بشير دهان رئيس المجلس وحضور السادة أعضاء المجلس جميعا.

وقد استعرض المجلس مذكرات رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية بشأن سير العمل القضائي بمختلف المحاكم.

وقد اقر المجلس مشروع قانون بإعادة تشكيل القضاء والذي تضمن عدد سبعة عشر معيارًا كضوابط لإعادة تشكيل القضاء تعتبر جميعها معايير موضوعية تضمن سلامة إجراءات ونتائج إعادة التشكيل بما يضمن تشكيل قضاء فاعل ونزيه.

ويأتي قرار المجلس استجابةً لتطلعات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني في طور الإصلاحات المؤسساتية والنهوض بها ومن ذلك ضمان نزاهة واستقلال الجهاز القضائي ، وقرر المجلس الأعلى للقضاء إحالتها بشكل عاجل على المؤتمر الوطني العام مراعاةً لمتطلبات المرحلة المقبلة الملحة.

كما وافق المجلس على الطلب المقدم من السيد المستشار مصطفي محمد عبد الجليل الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر بإحالته على التقاعد.

عبدالتواب محمد أبوسعد

أمين سر المجلس الأعلى للقضاء

9/10/2012م

بيان المجلس الأعلى للقضاء بشأن واقعة مقتل

المستشار جمعة حسين الجازوي

الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي 

إن ثورة السابع عشر من فبراير انطلقت شرارتها لرفع الظلم والغبن عن أبناء شعب ليبيا الأبيّة ومطلبها الحرية والعدالة ، وإن استقلال القضاء هو الركيزة والضامن لصون الحريات وحفظ الحقوق .

وفى الوقت الذى يقدّر فيه المجلس الأعلى للقضاء طبيعة المرحلة الانتقالية و حدّتها، وإذ يقدّر المسئولية المُلقاة على عاتقه والواجب الوطني المناط به في سبيل ضمان حرمة القضاء وقدسيته ، وإذ يساوره القلق العميق إزاء الاعتداءات المتكررة على أعضاء الهيئات القضائية آخرها مقتل السيد / جمعة حسين الجازوي ـ الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي، نستمطر شآبيب رحمة الله عليه ، ورغم مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء للجهات ذات العلاقة وعلى رأسها الحكومة الانتقالية بضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة حماية أعضاء الهيئات القضائية ومقارِّها ، و نظراً لتصاعد الاعتداءات على أعضاء الهيئات القضائية وما يمثّله من انتهاك صارخ للأحكام الشرعية والقانونية وكافة الشرائع السماوية والأعراف الدولية التي تضمن هيبة وحرمة القضاء ؛ فإنه يشجب ويدين بشدة تلك الانتهاكات.

كما أنه يؤكد أن أعضاء الهيئات القضائية وفي سبيل تحقيق أهداف رسالتهم السامية والنبيلة ، لن يتوانوْا عن أداء واجبهم المقدس ولن يثنِ عزمهم في ذلك أي شكل من أشكال التهديد أو الوعيد ولو قدّموا أرواحهم فى سبيل الله والوطن، مِداداً لما قدّمه أبناء ليبيا في جبهات القتال دفاعاً عن الشرف والكرامة.

والله أكبر و لله الحمد

                                                       المجلس الأعلـــــى للقضاء

الخميــس :

غُرة شعبان 1433هجريـــــــــــــــة.

الموافق : 21 يونيو 2012ميلاديـة.

?/ أ. عبد التـواب        :/ سارة

تونس 19 مايو 2012 - وقعت ليبيا وتونس الليلة الماضية بمقر الحكومة في تونس ، على اتفاقية لتفعيل التعاون القضائي بين البلدين امتدادا لاتفاقية الرياض واتفاقية التعاون بين البلدين سنة 1961 ... وقد وقع الاتفاقية وكيل وزارة العدل بالحكومة الانتقالية السيد " خليفة فرج عاشور " ، ومن الجانب التونسي السيد " نورالدين البحري " وزير العدل وذلك بحضور رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور "عبد الرحيم الكيب" ورئيس الوزراء التونسي "حمادي الجبالي" ... وتضمنت الاتفاقية التعاون في التدريب القضائي في مجال السجون ، وفي مجال تسليم المجرمين والمطلوبين ، والتعاون الثنائي في الدورات القضائية بين القضاءين الليبي والتونسي ... كما تضمنت تطوير العلاقة بين معهد القضاء الليبي ومعهد القضاء التونسي وخاصة التعاون بينهما في مجال القضاء والطعن الانتخابي أمام المحاكم التونسية ..

تونس 18 مايو 2012  - أكدت ليبيا وتونس اليوم الجمعة على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني ، خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين والاموال المهربة... وبحث الجانبان خلال إجتماع وزير العدل التونسي "نور الدين البحيرى" ووكيل وزارة العدل بالحكومة الانتقالية "خليفة فرج" بالعاصمة تونس اليوم الجمعة سبل تعزيز التعاون فى المجالين القانونى والقضائي ... كما ناقش الاجتماع وضع آلية تعاون في المجال القضائي بين البلدين من خلال برامج مشتركة للتعرف على طرق واليات العمل والتسيير فى المؤسسات التابعة لوزارة العدل ... وأكد الوزير التونسي أن تونس ستقوم بارسال خبراء ليبيا واستضافة قضاة ليبيين فى دورات وورشات عمل بالمؤسسات القضائية والقانونية التونسية... وأضاف بأن تونس تضع تحت تصرف ليبيا كل امكانياتها لانجاح انتخابات المؤتمر الوطني ، مؤكدا أن تونس لن تقبل ولن تتساهل مع أية ممارسات على أرضها من شأنها أن تضر بأمن ليبيا ومصالحها.

طرابلس 8 ابريل: أكد وزير العدل علي عاشور اليوم الأحد أن ليبيا لن تسلم سيف القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي... 
وقال الوزير علي عاشور لوكالة رويترز إن سيف ما زال محتجزا في مكان سري في الزنتان، وسيحاكم في ليبيا أمام القضاء الليبي بتهمة الفساد المالي والقتل والاغتصاب... 
وأضاف الوزير أنه برغم مطالبة المحكمة الجنائية بتسليم سيف لمحاكمته، فإن ليبيا لا تنوي تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن القضاء الليبي هو النظام القانوني السليم الذي ينبغي استخدامه في محاكمة سيف القذافي... 
ونفى وزير العدل مزاعم تعرض سيف القذافي لسوء المعاملة التي أدلى بها محام للدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية... 
وأشار عاشور إلى أن وزارة العدل أعدت سجنا لسيف القذافي، وأن المفاوضات جارية مع ثوار الزنتان لنقله إلى طرابلس...
 

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول لسنة 2012 علي مدار يومي 11،10 يناير 2012 برئاسة معالي السيد المستشار كمال البشير دهان رئيس المحكمة العليا وحضور كافة أعضاء المجلس واستعرض خلال هذا الاجتماع متابعة تنفيذ قراراته وتوصياته السابقة وخاصة المتعلقة بضرورة تفعيل العمل القضائي .

كما استعرض المجلس مشروع الحركة القضائية المعروض من إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية والذي تضمن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية وكذلك تعيين خريجي المعهد العالي للقضاء لسنة 2011 م كما شملت الحركة ندب عدد من مستشاري محاكم الاستئناف لرئاسة بعض المحاكم الابتدائية ,وأصدر المجلس قراراته بالخصوص وهي على النحو التالي:-

1. القرار رقم (01) لسنة 2012 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية.
2. القرار رقم (02) لسنة 2012 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية.
3. القرار رقم (03) لسنة 2012 م بندب مستشارين لرئاسة محاكم ابتدائية على سبيل التفرغ.

وقد ناقش المجلس مشروع قانون بإعادة تشكيل القضاء ووضع عدداً من المعايير الموضوعية التي يتعين تضمينها مشروع القانون لضمان الموضوعية والشفافية وقرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة هذا المشروع بعد تعميمه على مختلف الهيئات القضائية لإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنه بشكل عاجل وذلك حتى يتسنى عرضه على المجلس الأعلى للقضاء بصياغته النهائية من اللجنة المشكلة بالخصوص.

للاطلاع على القرارات

1. قرار رقم 01 لسنة 2012 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية
2. قرار رقم 02 لسنة 2012 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
3. قرار رقم 03 لسنة 2012 م بندب مستشاريين لرئاسة محاكم أبتدائية على سبيل التفرغ