التقى الدكتور عبدالرحيم الكيب رئيس الحكومة الانتقالية مساء اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2011 بمكتبه في طرابلس بالسيد "آلان جوبيه" وزير خارجية فرنسا، وعقدا على إثر ذلك مؤتمرا صحفيا.

وقد رحب رئيس الحكومة الانتقالية بالضيف الفرنسي محيياً الدور الكبير لفرنسا الذي جاء على لسان وزير خارجيتها في كونها تقف مع شعب وحكومة ليبيا دون أي تأثير على الطريق الذي سيختاره.

كما أكد السيد رئيس الوزراء على أن فرنسا شريك مهم في بناء مستقبل ليبيا مستدلاً بمواقفها المناصرة لثورة 17 فبراير منذ اليوم الاول لانطلاقها والذي سيسجل في صفحات التاريخ الليبي.

اما وزير الخارجية الفرنسي فقد أعرب عن سعادته الغامرة بتواجده في طرابلس وبهذا فأنه ينضم إلى الشعب الليبي في احتفاله بانتصار الثورة نيابة عن الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية. وأكد على العلاقات القوية بين فرنسا وليبيا في الأوقات الصعبة، وضرورة استمراريتها على نفس المستوى. كما انه اشار لرغبته في إصال رسالة الي الشعب الليبي مفادها أن له كامل الحرية في اختيار الطريق الي الديمقراطية، وأن الشعب والحكومة الفرنسية ستقوم بدعم هذا الخيار دون أي ضغوطات.

كما وعد وزير الخارجية الفرنسي بأن فرنسا ستقوم بدعم ومساندة الشعب الليبي في المجالات كافة. واستعرض الوضع الأمني وما ستقدمه فرنسا من دعم لوجستي في تزويد المعلومات الامنية والفنية.

وشدد علي تعهد فرنسا بالمساعدة في إعادة تأهيل المرافق الصحية، وذكر بالخصوص أن هناك فريقا طبيا متخصصا من فرنسا سيصل ليبيا للمساعدة في هذا المجال.

وفي مجال التعليم أكد الضيف الفرنسي على بذل فرنسا جهودا في إعادة تأهيل المدارس، معلنا أن فرنسا ستعيد فتح المعهد الثقافي الفرنسي في كل من بنغازي وطرابلس ليكون حلقة الوصل بين الشعبين في المجالات الثقافية والتعليمية، كما وعد بزيادة عدد الطلبة الليبين الموفدين للدراسة بفرنسا.

وفي إجابته عن سؤال حول مفهوم "الشريعة الاسلامية" وما تثيره من قلق في الخارج، وتأثير تطبيقها على حقوق المرأة على وجه الخصوص ,أوضح رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب وسطية الشعب الليبي المسلم، وأن الإشكال يكمن هنا في فهم معني الشريعة. فالشريعة تصور المرأة على أنها أم وأخت وزوجة وإبنة وأنها بالنسبة للشعب الليبي هي شريك في بناء وتحرير ليبيا.

وعن تجميع السلاح نفى رئيس الحكومة الانتقالية الأمر وأكد على تسميتهم "طلاب الحرية". وقال إنهم من حرر هذا الوطن وهم من قاموا بكل ما استطاعوا ليصلوا بالبلاد الى الحرية والاستقلال. وقال: "لقد تدارسنا الأمر وما يحيط به ونريد إستيعاب طلاب الحرية - وهم بهذه القوة والحماسة - في برامج تأهيلية وسنوفر 50 ألف وظيفة لاستيعابهم في وزارتي الدفاع والداخلية.

من جهته أجاب الوزير الفرنسي الضيف على سؤال بخصوص الأموال الليبية المجمدة في دول الاتحاد الأوربي وما ستقوم به فرنسا في هذا الخصوص من اجل رفع التجميد عنها. فقال: إن فرنسا قامت ومازالت تقوم بجهود مضنية في هذا الاطار، حيث نجحت في رفع التجميد عن 230 مليون يورو حتى الآن، وأن الحكومة الفرنسية مستعدة للعمل في إطار مجلس الأمن لرفع هذا التجميد ولعودة هذه الاموال في نهاية الأمر لمن يستحقها وهو الشعب الليبي