بمشاركة وفد من قطاع الاتصالات الليبي يترأسه وزير الاتصالات والمعلوماتية د. أنور الفيتوري انعقدت الدورة الواحدة والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات خلال يومي 2 – 3 فبراير 2012 في مدينة بيروت بمشاركة المملكة العربية السعودية ومصر وتونس والجزائر وجيبوتي والعراق وقطر بالإضافة إلى لبنان باعتبارها الدولة المضيفة للدورة.

استعرضت الدورة الأعمال التحضيرية لعدد من المؤتمرات الدولية الهامة المقرر انعقادها خلال العام الجاري 2012 يأتي على مقدمتها قمة توصيل العالم العربي التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وهي الثالثة من نوعها في إطار مبادرة الاتحاد لتوصيل العالم.

وتناولت اجتماعات مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات عدداً من الموضوعات الحيوية وأهمها: نتائج أعمال الاجتماع (23) للجنة العربية الدائمة للبريد (الدوحة: 13,12/12/2011) وتشتمل على مشروع الإستراتيجية البريدية للمنطقة العربية 2013-2016 ومشروع الترجمة العربية بالاتحاد البريدي العالمي و إصدار طابع بريد عربي موحد و المعرض الثالث لطوابع البريد العربي الذي كان البريد الليبي مرشحا لاستضافته ومناقشة القضايا الخاصة بفلسطين كتبني خطة تطوير وتنمية البريد الفلسطيني و الاستمرار في تبني مطالب فلسطين بالاتحاد البريدي العالمي وعلى إعفاء البريد الفلسطيني الصادر من النفقات مع البلدان العربية.

كما تمت مراجعة العرض المقدم من هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية لتولي إدارة النطاق .arab لصالح جامعة الدول العربية في حال إذا ما قبلت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الأيكان).

وعلى هامش اجتماعات مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات صرح وزير الاتصالات والمعلوماتية أنور الفيتو ري لوكالات الأنباء باستبعاد خصخصة قطاع الاتصالات في ليبيا في المرحلة الراهنة تاركاً موضوع الخصخصة للحكومة المقبلة ، وكشف الوزير عن سعي الوزارة لإعادة كتابة قانون الاتصالات وإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات في ليبيا، وقال الوزير أن استخدام الانترنت في ليبيا تضاعف إلى مثليه بعد الثورة بينما زاد استخدام المحمول ما بين 50 و70 بالمائة، وهذا يتطلب أعمالاً جسيمة في توسعة الشبكات وتحسين خدماتها ... وأشار إلى أن قطاع الاتصالات الليبي أصيب بأضرار بالغة خلال الثورة، كما تعمل الوزارة حالياً على إعادة هيكلة القطاع ومن ثم تقوية هذه الشركات.

طلبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من الدبلوماسيين السوريين العاملين بالسفارة السورية في طرابلس مغادرة ليبيا في غضون (72) ساعة. جاء ذلك خلال استدعاء الوزارة للقائم بالأعمال السوري في طرابلس، وإبلاغه بمغادرة كافة أعضاء السفارة السورية الأراضي الليبي خلال 72 ساعة.

وأكدت الخارجية الليبية في بيان صحفي تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم الخميس أن ليبيا التي انتصرت بثورتها في 17 فبراير على الطغيان والدكتاتورية لا يمكن لشعبها إلا أن يقف إلى جانب الشعوب المضطهدة ويساند بقوة نضالها المشروع من اجل حريتها واستعادة كرامتها وحماية حقوق وحريات مواطنيها.

وشددت الوزارة في بيانها على أن موقف ليبيا وشعبها من انتفاضة الشعب السوري كان واضحا وقويا منذ البداية، وكانت ليبيا أولى الدول التي اعترفت بالمجلس الوطني السوري، ودعمت سعي الشعب السوري لتحقيق حريته وساهمت بجدية في المحافل الدولية والإقليمية للـدفاع عن حقوقه المشروعة وحمايته من القتل والتذبيح.

كما أنها شاركت في الدفع قدما بالخطة العربية لحل الأزمة السورية خلال انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بالقاهرة والتي أحيلت إلى مجلس الأمن لدعمها طبقا لقرارات الجامعة العربية.

وأوضح البيان أن ليبيا الجديدة التي كانت تأمل أن يتمكن مجلس الأمن من اعتماد القرار الذي تبنته مع دول أخري إلا أن حق النقض حال دون اعتماد القرار الذي كان سيساهم في مساندة الشعب السوري في مواجهة آلة البطش التي ترتكب في حقه افضع الجرائم، تطالب المجتمع الدولي البحث في كل الوسائل الممكنة لحماية الشعب السوري الشقيق ومساعدته على تحقيق آماله وطموحاته المشروعة للعيش في حرية وكرامة.

أكد رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب في كلمة ألقاها في سبها يوم الاربعاء 8 فبراير 2012 على أهمية التعاون والتشاورمن أجل بناء الوطن.

كان ذلك خلال اللقاء الذي جمع المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية والمجالس المحلية في مدينة سبها بفزان.

وقال الدكتور الكيب نحن اليوم نعيد بناء ليبيا كما بدأ بناءها الآباء عند الاستقلال، وعلينا أن نستذكر ما قام به الآباء يومها عندما ناضلوا لتأسيس ليبيا الموحدة دولة القانون والمؤسسات، واستطاعوا بحسهم الوطني المتميز وبالحوار والتفاهم للوصول لبناء الوطن الواحد.

وأكد السيد الرئيس الدكتور عبدالرحيم الكيب أنه بانتهاء الاستبداد تبدأ مرحلة كفاح جديدة تقتضي مشاركة الجميع، فما قمنا به هو لإنهاء الإقصاء واسترداد حق الشعب كل الشعب في المشاركة، وها هي الفرصة لنشارك جميعا في شرف بناء وطننا الموحد والآمن.

وأكد الدكتور الكيب على إيمان حكومته باللامركزية وأنها ستقوم بفتح مكاتب للحكومة الإنتقالية في كل من بنغازي وسبها لتسيير المعاملات والتواصل مع المواطنين في هذه المدن.. مؤكدا أن من مقاصد هذه الزيارة هو التعرف على احتياجات المواطنين والتجاوب معها.   

وأوضح فى كلمته بأن نظام الطاغية ترك لنا خليطا من الفوضى والبيروقراطية في كل مرافق الدولة دون استثناء، بل وترك لنا ركاما من الفساد والدمار فعلينا أن نتعاون جميعا لنضمد الجراح، وأن نعمل بدون كلل على بناء هذا الوطن.

وقال الدكتور الكيب رئيس الحكومة الانتقالية في كلمته إنني على ثقة كبيرة بأننا قادرون من خلال اللحمة الوطنية والحوار والتفاهم للوصول إلى بر الأمان.. مؤكدا في هذا السياق بأن برامج الدولة سوف تظل حبرا على ورق إلا إذا تم العمل به.

فالحكومة وأنتم والقطاع الخاص والمجتمع المدني يتعاونون لترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد وبناء الدولة المدنية، دولة الدستور والمؤسسات.

وأكد رئيس الحكومة الانتقالية أن أي تقاعس في العمل سوف يفوّت على وطننا العزيز فرصة تاريخية ثمينة ونحن اليوم بمنطقة فزان لنتعاون ولنؤكد على الوحدة الوطنية ولنتعرف على احتياجات هذا الجزء الحبيب من الوطن ولنقول لا للتهميش وللمركزية المتخلفة.. نحن هنا لنقول "نعم" لبناء وطن واحد.. "لا" للجهوية.. أهلنا في الجنوب نمد أيدينا إليكم لنلتحم حتى نستطيع أن نبني معا هذا الوطن.

وعبر الدكتور الكيب في ختام كلمته عن الشكر لأهل فزان على حسن الاستقبال والمشاعر الوطنية والأخوة والمحبة التي قوبلوا بها.

وصل الى طرابلس ظهر الثلاثاء 7 فبراير 2012 رئيس الوزراء الأردني "عون الخصاونة" في زيارة عمل الى ليبيا تستغرق يومين. وكان في استقبال رئيس الوزراء الأردني والوفد الوزاري المرافق له بمطار طرابلس الدولي، رئـيس الحكومة الإنتقالية عبدالرحيم الكيب.

وشارك في الاستقبال وزير الدفاع أسامة الجويلي، ووزير العمل والتأهيل مصطفي الرجباني، ورئيس اركان الجيش الوطني اللواء يوسف المنقوش، وعدد من كبار ضباط الجيش الوطني، وسفير وأعضاء السفارة الاردنية في ليبيا، وعدد من سفراء الدول العربية المعتمدين في ليبيا.

ويرافق رئيس الوزراء الأردني في هذه الزيارة وزراء كل من وزراء الصناعة والتجارة، والطاقة والثروة المعدنية، والنقل، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاشغال العامة والإسكان، والعمل وتطوير القطاع العام، والدولة لشؤون مجلس الوزراء الأردني.

أبلغ السيد رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب وفدا حكوميا سيراليونيا استقبله بمقر رآسة الحكومة بعد ظهر اليوم الاحد بطرابلس مشاعر الانزعاج والاحباط لدى الحكومة والشعب الليبيين من تأخر معظم الحكومات الافريقية في الاعتراف بالثورة الليبية مشيرا الى ان ليبيا بعد ثورة 17 فبراير كانت تتوقع تجاوبا افريقيا سريعا مع إرادة الشعب الليبي في التحرر من الدكتاتورية والفوضى التي كان يجسدها النظام المنهار. إلا ان حكومات افريقية ظلت مترددة في اتخاذ موقف صحيح وواضح من ثورة الشعب الليبي، مؤكدا أن ليبيا اليوم والغد ليست ليبيا الامس..

وكان السيد رئيس الحكومة قد استقبل الوفد السيراليوني الذي يراسه مستشار الرئيس حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم بحث أوضاع الاستثمارات الليبية في هذه الدولة الافريقية، حيث أكد الضيف السيراليوني ان حكومة بلاده تحافظ على الاستثمارات الليبية المتواجدة في البلاد مؤكدا استعداد بلاده لتطوير التعاون في مجال الاستثمار.

وأوضح الناطق باسم الوفد السيراليوني في تصريح لوكالة الانباء الليبية أن اسباب تأخر بلاده في الاعتراف بالثورة الليبية تعود لرغبتها في التنسيق مع دول اقليمية في هدا الخصوص وقال"إن سيراليون بلد صغير، ولا بد ان يكون هناك تنسيق بينه وبين كل دول الاقليم في الاتحاد الافريقي لاتخاذ قرار جماعي بشأن الاعتراف، حيث هناك دول اعترفت وأخرى لم تعترف، وانتظرنا الى ان اعترفت معظم دول الاقليم حتى يكون القرار جماعيا وله صدى وقوة أكبر مما يكون اعتراف دولة واحدة"..

واضاف لقد أجرينا اجتماعا موسعا مع معالي رئيس الحكومة الانتقالية، وتبادلنا وجهات النظر فيما يتعلق بانتفاضة الشعب في سيراليون وما سقط فيها من ضحايا وما حدث من مشاكل، حيث كانت الاوضاع هناك مماثلة لما جرى في ليبيا، ونحن نؤمن بمبدأ الديمقراطية وحق الشعب في الحرية ونحن سعداء لاتفاق وجهات نظرنا تجاه مبدأ الحرية، ونتمنى ان يسود السلام والامن كل ربوع ليبيا..

قام السيد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عوض ابريك ابراهيم يوم السبت 04 فبراير بزيارة ميدانية إلي محطة شمال بنغازي ومركز التحكم الرئيسي بالمنطقة الشرقية لتفقد سير العمل هناك ومتابعة عملية الربط مع المنطقة الغربية والجنوبية بالاستفادة من إدخال وتشغيل وحدات توليد جديدة على الشبكة ، حيث سيكون بإذن الله هناك فائض من تشغيل الوحدات بمحطة الشمال و محطة الزويتينة ومحطة السرير الغازية يصل مجموعه حوالي (500 ميجاوات) خلال اليومين القادمين وسيتم نقلها عبر خطوط الربط التي تم صيانتها وشحنها مؤخرا إلي المنطقة الغربية والجنوبية لسد العجز الموجود هناك وبفضل الله ثم جهود الفنيين والمهندسين بقطاع الكهرباء لم يكن هناك أي عجز منذ مساء ليلة الأمس.

كما قام الوزير بلقاء الفنيين والمهندسين الموجودين في المحطة ومركز التحكم الرئيسي للاستماع لطلباتهم وتشجيعهم والرفع من معنوياتهم وشكرهم على الجهود التي يبذلونها وعلى تواجدهم في أيام العطلات وفي الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا الحبيبة وأشاد أيضا بالدور البطولي الذي قام به الفنيين والمهندسين بمحطة السرير الغازية حيث قاموا بتشغيل المحطة التي توقفت عن العمل منذ بداية الثورة وبجهودهم الذاتية حيث توفر المحطة 150 ميجاوات .

صرح السيد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة دكتور /عوض ابريك إبراهيم بأنه بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود الفنيين والمهندسين من أبناء ليبيا الشرفاء ، تم اليوم الجمعة على تمام الساعة 04:10 فجرا ربط شبكة الكهرباء في المنطقة الشرقية بالمنطقة الغربية والتي تعرضت لقصف ودمار مقصود ومتعمد من قبل كتائب القذافي أثناء حربه على الليبيين والتي كان يهدف من خلاله إلي فصل الشبكة الكهربائية عن هذه المدن والمناطق وعزلها تماماً..!

فقد قام ثوار قطاع الكهرباء بصيانة وإصلاح واستبدال خطوط الربط (الضغط العالي 400 ك ف) في ظروف مناخية قاسية جدا وفي محيط الألغام التي زرعتها كتائب الطاغية في تلك المناطق الصحراوية..!!

وبهذا الربط يمكن نقل الفائض الموجود بالمنطقة الشرقية لسد العجز الموجود حاليا بالمنطقة الغربية وبمجرد الانتهاء من صيانة محطات التوليد الرئيسة في طرابلس ستعود الشبكة العامة إلي الوضع الطبيعي جدا وسيكون بإذن الله هناك فائض كبير في الطاقة المولدة.

فاللسان يعجز عن شكر هؤلاء الرجال الأبطال الذين يعملون بوطنية خالصة وإرادة صلبة وكذلك نشكر كل الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة التي ساهمت في أعمال هذا الربط الكهربائي .

أخوتي الكرام وأخواتي الكريمات ... ياأبناء وبنات الشعب الليبي الأبيّ:

أريد في البداية أن أتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يرحم شهداء ليبيا الأبرار، شهداءَنا اللذين قدّموا أرواحهم رخيصة من أجل هذا الوطن العزيز، كما أسأله تعالى أن يُعجّل بشفاء جرحانا وأن يعيد مفقوديناإلينا سالمين غانمين،ونسأل الله ان ييسر لنا كل عسير ويرزقنا حسن التدبير.

استقبل النائب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية الدكتور مصطفى بوشاقور بمكتبه في طرابلس مساء اليوم الثلاثاء وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغلايان، وذلك بحضور وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية احمد الكوشلي ورئيس الهيئة العامة الليبية للتمليك والاستثمار وسفير تركيا لدى ليبيا والسفير الليبي في تركيا وأعضاء الوفد التركي المرافق للوزير الضيف..

وثمن السيد نائب رئيس الوزراء بالمناسبة عاليا العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا وتركيا، معبرا عن تقدير الحكومة والشعب الليبي العاليين للدعم المتميز الذي قدمته تركيا للشعب الليبي في ثورته ضد النظام المنهار. كما تقدم بالشكر والامتنان للحكومة التركية لاستقبالها لمئات الثوار الجرحى للعلاج في المستشفيات التركية وتقديمها الرعاية الكاملة لهم، لافتا في هذا الشأن إلى أن بعض المصحات الخاصة حاولت استغلال الموقف لتحقيق مكاسب مادية غير قانونية من خلال التلاعب بالأسعار، منبها الحكومة التركية الى ضرورة مراقبة المستشفيات والمصحات التي يتواجد بها الثوار الجرحى لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم وبأسعار مناسبة .

وجدد السيد بوشاقور ترحيب ليبيا بمساهمة الشركات التركية في إعادة إعمار البلاد حاثا الشركات التركية المكلفة بمشاريع في البلاد على الإسراع في العودة الى ليبيا لاستكمال مشاريعها، مؤكدا استعداد ليبيا للاستفادة من التجربة التركية في تطوير اقتصادها وتنويع مصادر دخلها، وكذلك الاستفادة من خبرتها في مجال الصناعة والمشروعات الصغرى والمتوسطة والتدريب المهني .

وأبدى الوزير الضيف ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مشيرا الى رغبة تركيا في الدفع بهذا التعاون الى آفاق اوسع تشمل الاستثمار  والشراكة في مشاريع متنوعة تعود بالنفع على الطرفين .

عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه العادي الرابع لسنة 2012 بتاريخ يوم الأحد الموافق 22/01/2012 ميلادي بمدينة طرابلس، وذلك برئاسة السيد/ الدكتور عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية، وتناول مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في هذا الاجتماع العديد من القضايا والأمور التنفيذية التي لها علاقة بتسيير العمل في مختلف الوزارات والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وشرعت الحكومة في استعراض ومناقشة أجندة العمل المطروحة للنقاش في جدول الأعمال، واتخذت حزمة من الإجراءات بشأنها، وذلك على النحو التالي:

استهلت الحكومة اجتماعها باستعراض البيانات المتعلقة بالأحداث العدائية والإقتحام الذي التي تعرض إليها مقر المجلس الوطني الانتقالي في مدينة بنغازي، والإجراءات التي تمت بشأنها، وما ينبغي على الحكومة والوزارات القيام به في ظل هذه الممارسات غير المسئولة ، وتتمثل هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• حث كافة الوزارات على إحالة نتائج أعمالها الدورية وإبرازها للجمهور في مختلف وسائل الإعلام.
• تكليف وزارة الخارجية بإعادة النظر في السفارات الليبية بالخارج وإعادة تنظيمها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وسحب بعض السفراء السابقين من العمل بالسلك الدبلوماسي.
• تنظيم الجيش الليبي وإمداده بالاحتياجات العاجلة والضرورية لتفعيل مهامه لحفظ الأمن والاستقرار.
• اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على مسار ثورة 17 فبراير المباركة.

كما استعرضت الحكومة أهم التطورات التي تشهدها البلاد في العديد من القطاعات، وأبرزها قضية الإستقرار الأمني، وما يتعلق بصرف مستحقات الفئات المحتاجة من المواطنين والإحتياجات الطارئة لعمل الوزارات ذات الأهمية، وتم في هذا الشأن تخصيص ميزانية خاصة بالطوارئ وإقرار وتشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمة واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتلبية الإحتياجات الملحة بهدف لبسط الإستقرار الأمني في مختلف ربوع ليبيا واقتراح ما يلزم من إجراءات على مجلس وزراء الحكومة الانتقالية  تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وفي إطار أولويات مجلس وزراء الحكومة الانتقالية واهتمامه بملف الجرحى فقد تناول المجلس مذكرة اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الوزراء المتعلقة بإحالة ما توصلت إليه اللجنة من حلول لتنظيم ملف علاج الجرحى والمرضى الليبيين بالخارج والداخل :

1. الفصل بين الجرحى والمرضى بحيث تتكفل الهيئة بالجرحى فقط ، فيما تتكفل وزارة الصحة بالمرضى الآخرين.

2. تصدر التخويلات بعلاج الجرحى على حساب الدولة من هيئة شؤون الجرحى من ليبيا فقط.

3. تصدر التخويلات بعلاج المرضى على حساب الدولة من وزارة الصحة ومن اللجان المركزية المخصصة للعلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة من ليبيا فقط في الحالات التي يستعص علاجها في ليبيا وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الصحة.

4. يعمم قرار على المجالس المحلية والعسكرية وكافة السفارات واللجان الصحية المختصة بمتابعة شؤون العلاج بالخارج بأنه ليس لهم الحق في إصدار موافقات العلاج أو إرسال الجرحى والمرضى للخارج ، وأن الدولة لن تتكفل بمصاريف العلاج لمن يخالف ذلك.

5. إيقاف صرف أي منح مالية تقدم عند وصول الجريح إلى بلد العلاج ويمنح مبلغ (2000) دينار في ليبيا بعد رجوعه من العلاج ووصوله لأرض الوطن وذلك للموفدين للعلاج إعتباراً من 28 يناير 2012 ميلادي ، وتضع هيئة الجرحى الضوابط المنظمة لمنح المبلغ.

6.  تحدد المنحة الأسبوعية بمبلغ (150) يورو أو(200) دولار ، وتعطى للجريح أو المريض فقط أثناء فترة علاجه بالخارج مع بداية كل أسبوع إعتباراً من 28 يناير 2012 ميلادي، ولا تعطى أي منحة مالية للمرافقين .

7.  الإقامة تكون في فنادق الثلاث نجوم أو أقل أو الشقق السكنية على حساب الدولة مع توفير وجبات الطعام، ويمنع تسديد ثمن أي مشروبات كحولية وأي مصروفات أخرى.

8. تتحمل الدولة الليبية مصاريف الإقامة والوجبات فقط لمدة أسبوع بعد انتهاء العلاج كحد أقصى وذلك للمرضى والجرحى ومرافقيهم الذين يثبت أنهم قد أنهوا علاجهم في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية وعليهم العودة.

9. عدم إصدار أي تصريح رحلات لنقل الجرحى إلا بعد موافقة وزارة الصحة أو هيئة الجرحى.

10. على السفارات والمراقبين الماليين بالخارج التعامل مع اللجان الطبية والصحية التي يتم تكليفها أو اعتمادها من وزارة الصحة أو هيئة الجرحى فقط لمتابعة شؤون الجرحى والمرضى الذين يتم علاجهم بالخارج.

11. توقيع المرضى والجرحى قبل سفرهم على إقرار العودة إلى أرض الوطن بعد إنهاء علاجهم مباشرة والالتزام بأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف واحترام قوانين الدولة المضيفة .

12. يسمح لعدد (2) مرافقين للأطفال ما دون (12) سنة وكذلك العجزة من النساء ، ومرافق واحد فقط لفئات (الأطفال دون (18) سنة - النساء - المعاقين الذين هم بحاجة إلى مرافق يلازمهم لأداء الحاجيات اليومية – الأعمى – الشلل الجزئي أو الكلي– حالات البتر المعيقة لأداء الحاجيات اليومية – العناية المركزة والحالات الحرجة) .

13. تتولى وزارة الصحة سرعة العمل على تفعيل مراكز الأورام وذلك بإمدادها بما تحتاجه من أدوية ومعدات طبية وتجهيزات.

14. استخدام العيادات الخاصة في داخل البلاد والتعاقد معهم لتوفير خدمات ذات جودة عالية.

15. إنشاء مراكز للعلاج الطبيعي في المدن الرئيسية في البلاد وتجهيزها بشكل عاجل.

16. تطوير المستشفيات في كافة البلاد بحيث تستوعب عدد كببر من حالات العلاج.

17. تستخدم مستشفيات أو أجنحة من المستشفيات الليبية بحيث تخصص للعلاج الطبيعي وإعادة تأهيل الجرحى.

وفي إطار استعراض الحكومة للإجراءات المتعلقة بالإعداد للاحتفال الأولى لثورة 17 فبراير تم تدارس مقترح أن يكون الاحتفال متواضعاً وغير مبالغ فيه على المستوى الوطني، وذلك مراعاةً للظروف التي تعيشها البلاد خصوصاً على مستوى الإمكانيات، وفي هذا الشأن فقد أقر المجلس تكوين لجنة تعمل تحت إشراف السيد النائب الثالث لرئيس الوزراء مكونة من وزارات (الخارجية والتعاون الدولي ـ الداخلية ـ الدفاع ـ الشباب والرياضة ـ الحكم المحلي ـ المالية ـ المواصلات والنقل ـ الكهرباء والطاقات المتجددة ـ الاتصالات وتقنية المعلومات)، وذلك للإعداد وعقد الترتيبات اللازمة للاحتفال.

كما ناقش المجلس الهياكل التنظيمية لبعض الوزارات بعد أن تم مراجعتها من اللجنة المكلفة بمتابعة أعداد الهياكل التنظيمية للوزارات ومراجعتها من الإدارة القانونية، وقد تم إقرار اعتماد الهياكل التنظيمية وتحديد الجهات التابعة لها، وذلك للوزارات التالية:

1. وزارة العــــــــدل.
2. وزارة الداخليـــــــــة.
3. وزارة الأوقاف والشؤون الدينيـــــة .
4. وزارة الصحــــــة.
5. وزارة النفط والغـــاز .
6. وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة .
7. وزارة المواصلات والنقــــــــــــــل.
8. وزارة الحكم المحــــلي.
9. وزارة الشباب والرياضــــــــــــــة.

استعرض المجلس كتاب وزير الداخلية بشأن موضوع منح صفة مأموري الضبط القضائي في إطار اللجنة الأمنية العليا وأقر الموافقة على منح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين في إطار اللجنة الأمنية العليا ، وذلك لتمكين وزارة الداخلية من ممارسة مهامها لحفظ الأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار وجه المجلس وزارة الداخلية بالعمل على تنفيذ برنامج التدريب المكتف لتحسين تعامل الأفراد الذين يتم منحهم هذه الصفة وإلزامهم بإحترام حقوق المواطنين والسوكيات الحسنة والابتعاد عن التسلط الذي كان سائداً لدى عناصر النظام السابق.

استعرض المجلس كتاب السيد وزير المالية رقم م.3/35 بشأن طلب الموافقة على تعديل المادة (3) من القرار رقم (4) لسنة 2007 ميلادي بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة والرأي القانوني بالخصوص وقرر الموافقة  على إستصدار قرار بحيث يصبح دور الصندوق يقتصر على الإشراف والمتابعة.

 وفيما يتعلق بمناقشة كتاب السيد وزير المواصلات والنقل رقم 54/8/356 بشأن معالجة أوضاع الموظفين الذين سبق إحالتهم على التقاعد الاختياري من بعض الجهات التابعة لإشراف الوزارة وإمكانية إعادتهم إلى أعمالهم أو زيادة مرتباتهم، رأى المجلس لدواعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية إحتياجات الفئات المحتاجة أن تتولى وزارة الشؤون الإجتماعية إستكمال الدراسة المتعلقة بتحديد الفئات المحتاجة من أصحاب المعاشات التقاعدية والضمانية والمحتاجين للنظر في إمكانية إتخاذ قرار بالخصوص.

وفي مجال التربية والتعليم استعرض المجلس كتاب السيد وزير التربية والتعليم بشأن طلب استثناء من شروط وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي إلى الثانويات التخصصية رقم 375-1-2012 وقرر الموافقة على قبول الطلاب الذين لا تنطبق عليهم أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي إلى الثانويات التخصصية حسب ما تحدده وزارة التربية والتعليم.

كما تم بحث طلب الوزارة إعادة علاوة التدريس وقررت تكليف وزير التربية والتعليم بإعداد تصور حول الموضوع معززاً بأرقام واضحة للموضوع .