بحث الدكتور عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة الانتقالية مع السيد ”ليون إدوارد بانيتا“ وزير الدفاع الأمريكي صباح يوم السبت 17 ديسمبر 2011 بمكتبه في طرابلس، العلاقات الثنائية بين البلدين وما ستقدمه الولايات المتحدة من مساعدات في إعادة بناء ليبيا لا سيما في شؤون الأمن والدفاع.

وقال الدكتور عبدالرحيم الكيب في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدفاع الأمريكي أن: ”المباحثات كانت ودية وأن السيد وزير الدفاع مشهود له بخبرته في المنطقة ومجريات الأحداث فيها"، مشيرا في هذا الصدد إلى إدراك الولايات المتحدة لقدرة الشعب الليبي علي المضي قدما من اجل الانتقال بالبلاد من مرحلة الثورة إلي مرحلة البناء وعودة ليبيا لممارسة دورها الايجابي في المحافل الدولية دون أي تدخل في تحديد سياساتها من أي طرف خارج، وهوما أكد عليه الوزير الأمريكي بالمثل.

وأضاف رئيس الحكومة أنه ”باسم الشعب الليبي الشجاع كما وصفه الضيف الأمريكي، أتوجه بخالص الشكر لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية علي التفاعل الإيجابي والمساندة التي حظيت بها ثورتنا من قبلها".

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي، أنه ”لشرف عظيم لي أن أكون أول وزير دفاع أمريكي يقوم بزيارة إلي ليبيا وإني هنا لتحية الشعب الليبي على كل التضحيات والدماء التي قدمها في سبيل الحصول علي الحرية والكرامة"، وأن تاريخ بلاده كان تاريخا ثوريا من اجل حقوق الإنسان والعدالة وهذا ما يجمع شعبا البلديين.

وأضاف أن محادثاته مع رئيس الحكومة الانتقالية كانت مثمرة، وأن وجهات النظر كانت متفقة، لافتا إلى استعداد الولايات المتحدة لتقديم العون والمساعدات النوعية فور إعلان الحكومة الليبية عن احتياجاتها وسعادة الولايات المتحدة للقيام بذلك وعدم التطرق في المحادثات التي دارت إلى آلية محددة لتزويد الأسلحة والآليات العسكرية للحكومة الليبية في الوقت الراهن مؤكدا علي ثقة الولايات المتحدة في قدرة الحكومة الليبية على اتخاذ الخطوات المناسبة لجمع الكتائب المتعددة في جيش وطني واحد غايته حماية ليبيا وتوفير الأمن والاستقرار داخل حدودها، وأنه لكلا البلدين مصلحة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعن فك التجميد عن الأصول الليبية أشار الضيف الوزير إلي أن “الولايات المتحدة اتخذت خطوات لتجميد الأموال الليبية في الولايات المتحدة سابقا لمنع استخدامها ضد الشعب الليبي وقد أتخذت خطوات حثيثة جدية لرفع التجميد عن هذه الأرصدة وإعادة الأموال إلى ليبيا".

اجتمع الدكتورمصطفي ابو شاقور نائب رئيس الحكومة الانتقالية صباح يوم الخميس 15 ديسمبر 2011 بمكتبه في طرابلس بالسيد دومنيك اسكويت سفير بريطانيا لدى ليبيا.

وقد تباحث الطرفان سبل تطوير العلاقات مستقبلا بين البلدين الصديقين في المجالات كافة والتعاون بخصوص علاج الجرحى في المستشفيات البريطانية وما ستقدمه بريطانيا من مساعدة في نزع الألغام إضافة لتحرير الارصدة الليبية المجمدة.

واشاد نائب رئيس الحكومة الانتقالية بالدور البناء التي لعبته بريطانيا مند بداية الثورة الليبية بما في ذلك تسهيل تأشيرات العبور بين البلدين.

عقدت هيئة رعاية الجرحى اليوم الخميس 15 ديسمبر بديوان رئاسة الوزراء مؤتمرا صحفيا لتوضيح أخر المستجدات المتعلقة برعاية الجرحى في الداخل والخارج وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

وذكر السيد اشرف عمر بن إسماعيل رئيس الهيئة أن متوسط ما تنفقه الحكومة علي الجريح الذي يتلقى العلاج في الخارج يقدر بحوالي 30 يورو يوميا، وان هذه الأموال يتم دفعها في كل دولة على حدة بواسطة آلية الدفع المؤقتة.

وتحدث عن الشكاوى من قبل بعض الجرحى في الدول الأوروبية حول عدم كفاية الإعانة المقدمة لهم حيث يصرف جلها في توفير الطعام لهم. وقال أن الهيئة تقوم في الوقت الراهن بإجاد الحلول المناسبة لها رغم استمرار التجميد علي الأصول الليبية وما يسببه من صعوبات لعمل الهيئة.

أما عن عدد الجرحى في الخارج فقد قال الدكتور أشرف عمر بن إسماعيل انه فاق 12,000 جريح يتلقون العلاج في دول أوروبية مختلفة، بالإضافة إلي مصر والأردن وتونس ودول عربية أخري. كما تحدث عن الاتفاق مع كل من ألمانيا وكندا لنقل الحالات الحرجة المتواجدة أصلا في الخارج إليها والتي تقدر بــ 100 حالة.

كما أشار إلي التنسيق مع وزارة الصحة التي بدأت بالفعل بالتعاقد مع شركات متخصصة لتوفير مركز في كل من مصراتة وطرابلس لاستقبال الجرحى فور عودتنهم من الخارج واستكمال تقديم الرعاية الصحية لهم.

وأشار الى أنه سيتم في الوقت الراهن التوقف عن إيفاد المزيد من الجرحى للأردن بسبب اكتضاض المستشفيات هناك بالجرحى السوريين، وسيتم بالمقابل فتح خط جديد لإيفادهم إلي مدينة إزمير التركية.

وعن الجرحى في تونس أوضح الدكتور أن عددهم تجاوز 3,000 جريح رغم أن من يتلقون العلاج منهم في المستشفيات الحكومية لم يتجاوز 500 جريح، ولذلك قامت الهيئة بإرسال لجنة إلي تونس تقوم حاليا بتقييم الحالات الحرجة والمتوسطة هناك، وذلك لإفساح المجال لإستعاب أكبر عدد ممكن من الحالات الحرجة والتنسيق لعودة الحالات الأخرى لاستكمال تلقي العلاج داخل الوطن.

واعترف الدكتور رئيس الهيئة بالتقصير الكامل في موضوع الجرحى في جبل نفوسة ولفت إلي أن الهيئة تقوم بالتنسيق حاليا إستعدادا لإيفادهم لتلقي العلاج في المراكز المتخصصة بالخارج.

التقى الدكتور عبدالرحيم الكيب رئيس الحكومة الانتقالية مساء الأربعاء 14 ديسمبر 2011 بمكتبه في طرابلس بالسيد إكمال الدين إحسان اوغلو رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي الذي يقوم بزيارة إلي ليبيا هذه الأيام.

وقد رحب رئيس الحكومة بالضيف الكريم شاكرا إياه علي الموقف الداعم لمنظمة المؤتمر الإسلامي لثورة السابع عشر من فبراير، والمساعدة التي قدمتها المنظمة في تسهيل نقل النازحين الليبيين إلي تونس ومصر.

كما تناول ألقاء بحث تفاصيل مصادقة ليبيا علي برتوكول التبادل التجاري بين الدول الإسلامية برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي باعتبارها رابع اكبر عضو مشارك في المنظمة.

هذا وقد عقب اللقاء مأدبة عشاء أقامها السيد رئيس الحكومة علي شرف الضيف الكريم.

التقى الدكتور عبدالرحيم الكيب رئيس الحكومة الانتقالية مساء اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2011 بمكتبه في طرابلس بالسيد "آلان جوبيه" وزير خارجية فرنسا، وعقدا على إثر ذلك مؤتمرا صحفيا.

وقد رحب رئيس الحكومة الانتقالية بالضيف الفرنسي محيياً الدور الكبير لفرنسا الذي جاء على لسان وزير خارجيتها في كونها تقف مع شعب وحكومة ليبيا دون أي تأثير على الطريق الذي سيختاره.

كما أكد السيد رئيس الوزراء على أن فرنسا شريك مهم في بناء مستقبل ليبيا مستدلاً بمواقفها المناصرة لثورة 17 فبراير منذ اليوم الاول لانطلاقها والذي سيسجل في صفحات التاريخ الليبي.

اما وزير الخارجية الفرنسي فقد أعرب عن سعادته الغامرة بتواجده في طرابلس وبهذا فأنه ينضم إلى الشعب الليبي في احتفاله بانتصار الثورة نيابة عن الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية. وأكد على العلاقات القوية بين فرنسا وليبيا في الأوقات الصعبة، وضرورة استمراريتها على نفس المستوى. كما انه اشار لرغبته في إصال رسالة الي الشعب الليبي مفادها أن له كامل الحرية في اختيار الطريق الي الديمقراطية، وأن الشعب والحكومة الفرنسية ستقوم بدعم هذا الخيار دون أي ضغوطات.

كما وعد وزير الخارجية الفرنسي بأن فرنسا ستقوم بدعم ومساندة الشعب الليبي في المجالات كافة. واستعرض الوضع الأمني وما ستقدمه فرنسا من دعم لوجستي في تزويد المعلومات الامنية والفنية.

وشدد علي تعهد فرنسا بالمساعدة في إعادة تأهيل المرافق الصحية، وذكر بالخصوص أن هناك فريقا طبيا متخصصا من فرنسا سيصل ليبيا للمساعدة في هذا المجال.

وفي مجال التعليم أكد الضيف الفرنسي على بذل فرنسا جهودا في إعادة تأهيل المدارس، معلنا أن فرنسا ستعيد فتح المعهد الثقافي الفرنسي في كل من بنغازي وطرابلس ليكون حلقة الوصل بين الشعبين في المجالات الثقافية والتعليمية، كما وعد بزيادة عدد الطلبة الليبين الموفدين للدراسة بفرنسا.

وفي إجابته عن سؤال حول مفهوم "الشريعة الاسلامية" وما تثيره من قلق في الخارج، وتأثير تطبيقها على حقوق المرأة على وجه الخصوص ,أوضح رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب وسطية الشعب الليبي المسلم، وأن الإشكال يكمن هنا في فهم معني الشريعة. فالشريعة تصور المرأة على أنها أم وأخت وزوجة وإبنة وأنها بالنسبة للشعب الليبي هي شريك في بناء وتحرير ليبيا.

وعن تجميع السلاح نفى رئيس الحكومة الانتقالية الأمر وأكد على تسميتهم "طلاب الحرية". وقال إنهم من حرر هذا الوطن وهم من قاموا بكل ما استطاعوا ليصلوا بالبلاد الى الحرية والاستقلال. وقال: "لقد تدارسنا الأمر وما يحيط به ونريد إستيعاب طلاب الحرية - وهم بهذه القوة والحماسة - في برامج تأهيلية وسنوفر 50 ألف وظيفة لاستيعابهم في وزارتي الدفاع والداخلية.

من جهته أجاب الوزير الفرنسي الضيف على سؤال بخصوص الأموال الليبية المجمدة في دول الاتحاد الأوربي وما ستقوم به فرنسا في هذا الخصوص من اجل رفع التجميد عنها. فقال: إن فرنسا قامت ومازالت تقوم بجهود مضنية في هذا الاطار، حيث نجحت في رفع التجميد عن 230 مليون يورو حتى الآن، وأن الحكومة الفرنسية مستعدة للعمل في إطار مجلس الأمن لرفع هذا التجميد ولعودة هذه الاموال في نهاية الأمر لمن يستحقها وهو الشعب الليبي

التقى الدكتور عبدالرحيم الكيب رئيس الحكومة الانتقالية بعد ظهر يوم الإثنين بمكتبه بطرابلس بمديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية السيدة " سارا وينستون" التي تزور ليبيا هذه الايام.

وقد تناول اللقاء اوضاع المعتقلين والسجون وسبل تحسين اوضاعهم.

كما أستعرض السفير ورئيس الحكومة محاكمة سيف الاسلام القذافي حيث أكد رئيس الحكومة الانتقالية بأنه يلقى معاملة حسنة وسوف يلقى محاكمة عادلة .

كما تناول الاجتماع بحث الحاجة الى تشريعات ضمان الحريات واطلاق مؤسسات المجتمع المدني .

التقى الدكتور عبدالرحيم الكيب رئيس الحكومة الانتقالية بعد ظهر يوم الخميس 8 ديسمبر 2011 بمكتبه بطرابلس بمعالي وزير خارجية استراليا "كيفن رود" الذي يقوم بزيارة الى ليبيا.

وأعرب الوزير الضيف عن سعادته والوفد المرافق بزيارة ليبيا بعد التحرير مضيفاً أنه كان أول وزير خارجية في العالم طالب بقوة بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا بتاريخ 25/2/2011.

كما أعرب عن تطلع أستراليا الى اقامة علاقات وثيقة مع ليبيا في جميع المجالات على أسس المصلحة المشتركة والإحترام المتبادل، وذكر بالخصوص ان الجامعات الاسترالية قامت بمساعدة وتسهيل إجراءات ودراسة الطلبة الليبيين الدارسين في أستراليا خلال الازمة اللييبية.

وشدد على أنه بالرغم من بعد المسافة الا أن ليبيا تحتل مساحة في قلوب الاستراليين الذين ضحى بعض أبنائهم بأرواحهم على التراب الليبي خلال الحرب العالمية الثانية.